قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ'صدى البلد'، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز مقومات وفرص الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، وما توفره الدولة من بنية أساسية ولوجستية وحوافز استثمارية، إلى جانب جهود تأهيل الكوادر البشرية، بما يعزز قدرة الصعيد على جذب المزيد من الاستثمارات، ودعم التوسع في الأنشطة الصناعية وتوفير فرص العمل.

وتأتي جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمختلف المحافظات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، بما يسهم في تحويلها إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، ويدعم زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستويات المعيشة.

وفي هذا السياق، تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، كهيئة عامة خدمية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد، حيث نفذت نحو 43 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 20 مشروعًا.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أبرز المقومات الوطنية الواعدة التي تعزز جاذبية الصعيد للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي مقدمتها توافر بنية لوجستية متميزة، تشمل 10 مجمعات صناعية جاهزة، إلى جانب عدد من المواني الاستراتيجية، من بينها سفاجا والغردقة وأرقين البري.

كما أوضحت الإنفوجرافات توافر كوادر بشرية مؤهلة، في ضوء وجود 5 جامعات تكنولوجية، تشمل بني سويف التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، والفيوم التكنولوجية الدولية، وأسيوط التكنولوجية الدولية، وطيبة التكنولوجية الدولية.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الحوافز المقدمة للمستثمرين، من بينها خصم ضريبي بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، وتطبيق ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات.

وشملت الحوافز أيضًا، الإعفاء الجمركي للقوالب ومستلزمات الإنتاج التي يتم استخدامها لفترة مؤقتة ثم إعادة تصديرها، وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة أو بنظام حق الانتفاع، مع إمكانية الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تقديم مساندة مالية للمصانع المصدرة، وسرعة إصدار التراخيص، ودعم تدريب العمالة.

ولفتت الإنفوجرافات إلى أن محافظات الصعيد أصبحت وجهة جديدة للاستثمار الأجنبي، مستعرضة عددًا من النماذج البارزة للمشروعات الصناعية العالمية المقامة بها، ومنها مجمع مصانع 'سامسونج' للإلكترونيات بمحافظة بني سويف، بإجمالي استثمارات يبلغ 700 مليون دولار، ومشروع 'أوبليسك' للطاقة الشمسية بمحافظة قنا، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه.

كما تضمنت النماذج مصنع 'يازاكي' اليابانية لضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، بإجمالي استثمارات 26.7 مليون يورو، وخط إنتاج 'نوكيا' بالتعاون مع 'سيكو' بمحافظة أسيوط باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، فضلًا عن مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمحافظة بني سويف، بإجمالي استثمارات يبلغ 15.4 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أشارت الإنفوجرافات إلى أن جهود التنمية الصناعية بالصعيد انعكست على معدلات البطالة، حيث تراجع معدل البطالة في محافظات الصعيد بنحو 7.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.6% عام 2025، مقابل 12.3% عام 2014، بما يعكس أثر التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على زيادة فرص العمل.