قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الواقعة التي جرى ضبطها وهي مصنع غير مرخص لإنتاج اللمبات والكشافات ببيانات فنية مضللة وعلامات تجارية مقلدة تضمنت أكثر من مستوى من المخالفات، موضحًا أن الأمر يتعلق بمصنع غير مرخص ينتج اللمبات والكشافات الكهربائية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المخالفات شملت التلاعب في البيانات الفنية وقدرة المنتج، ووضع بيانات منشأ غير حقيقية، إذ كان المصنع يذكر أن المنتجات مستوردة من أوروبا رغم أن جميع مكوناتها مصنعة محليًا.

وأوضح أن من بين المخالفات أيضًا استخدام بطاقة كفاءة طاقة دون ترخيص أو تصريح من هيئة المواصفات والجودة، فضلًا عن استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بهدف خداع وتضليل المستهلكين.

وأشار الجزار إلى أن المصنع يقع في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك تحرك إلى الموقع بناءً على معلومات وتحريات وردت إليه، وتم ضبط كميات كبيرة من اللمبات والكشافات.

ولفت إلى أن المنتجات كانت مصنعة محليًا بصورة عشوائية، مؤكدًا أنها لم تكن صناعة محلية منظمة وفق الأطر القانونية، وإنما كانت أقرب إلى ورشة، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المطبوعات الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة.

وأضاف أن المصنع وضع على أدوات التغليف اسم علامة تجارية شهيرة ومتداولة في السوق، ولها ترخيص وشركة معروفة.

وأوضح المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن المصنع كان يصنع المنتجات محليًا، بينما كانت اللمبة نفسها تحمل بيانات تفيد بأنها مصنعة في دولة أوروبية، في حين كان الغلاف الخارجي مدونًا عليه «صنع في مصر».

وأكد أن اختلاف بلد المنشأ بين المنتج نفسه والغلاف يمثل مخالفة، مشيرًا إلى أن القائمين على المصنع استخدموا حيلًا للتأثير في المستهلك وخداعه.

وأشار الجزار إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة تعد من النقاط المهمة في الواقعة، موضحًا أن الجهة الوحيدة المصدرة لهذه البطاقة في مصر هي هيئة المواصفات والجودة.

وأوضح أن المستهلك يستطيع التحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code» الموجود عليها، والذي يتيح له الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة المواصفات والجودة والتأكد من البيانات، مؤكدًا، أنه إذا لم يتمكن المستهلك من التحقق من البطاقة بهذه الطريقة، فإن المنتج يكون مخالفًا.