أكد ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تشهد نمواً متزايداً، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم الفني، باعتبارها من المحاور الأساسية لتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح ماجد سعد أن ألمانيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، وتمتلك استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والسيارات، والصناعات الهندسية، والمستلزمات الطبية، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة في مصر.

وأضاف أن التعاون بين البلدين يجب أن يمتد إلى تعميق الشراكات الصناعية، من خلال جذب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصرية، وتشجيع إنشاء مصانع ومراكز أبحاث وتدريب مشترك، بما يساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.

وأشار رئيس المنظمة المصرية الألمانية إلى أن ألمانيا تولي اهتماماً خاصاً بدعم التعليم الفني والتقني في مصر، وهو ما يُعد عاملاً رئيسياً لتوفير كوادر بشرية مؤهلة تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي المصري، مؤكداً أن هذا التعاون في التعليم والتدريب يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الاقتصاد الوطني.

واختتم سعد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة البناء على الزخم الحالي في العلاقات المصرية الألمانية، وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق مزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات، ما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن التبادل التجاري بين مصر وألمانيا سجل نحو 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.2 %.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا لتصل إلى 463 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2024، مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 11%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3 %.