رغم العجز المالي المتوقع في ميزانية السعودية لعام 2026 المقدر بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار)، وزيادة الدين العام إلى 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعثت الحكومة برسالة واضحة: الرهان على التحول الاقتصادي مستمر بلا تراجع.

في تصريح يحمل مزيجاً من الثقة في المسار الاقتصادي والتقدير الدقيق للمخاطر، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أقر فيه الميزانية الثلاثاء، على أن 'ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030'.

ولي العهد أشار إلى ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق 'رؤية 2030' أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.