اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلنت النائبة مروة حلاوة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء ، مؤكدة اتفاقها مع فلسفته التي تستهدف الانتقال من التركيز على إنتاج الكهرباء وإنشاء محطات جديدة إلى ترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الطاقة المنتجة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن.
مروة حلاوة: بطاقة كفاءة الطاقة تتيح للمواطن اختيار الأجهزة والتحكم في فاتورة الكهرباء
وأوضحت حلاوة أن مشروع القانون يقر حق المواطن في التعرف على كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية عند شرائها، من خلال إلزام المنتجين والموردين بتوفير بطاقة كفاءة الطاقة، بما يتيح للمستهلك المفاضلة بين الأجهزة المختلفة وفقًا لمعدلات استهلاكها، ويساعده على اتخاذ قرار الشراء والتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.
النائبة مروة حلاوة: القانون يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في تكنولوجيا الطاقة
وأضافت أن مشروع القانون يفتح آفاقًا جديدة للعمل أمام الشركات والمستثمرين في مجالات تكنولوجيا الطاقة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي واضح للتراخيص وإنشاء سجل إلكتروني، بما يعزز الشفافية ويحقق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال.
مروة حلاوة تطالب بتحقيق التناسب بين العقوبات وحجم المخالفات
وفيما يتعلق بالعقوبات الواردة بمشروع القانون، أكدت النائبة مروة حلاوة أهمية وجود إطار تنظيمي ملزم لضمان تطبيق أحكامه، مشيرة إلى أن المشروع تضمن عددًا من العقوبات الرادعة لضبط المنظومة، إلا أنها شددت على ضرورة تحقيق التناسب بين العقوبة وحجم وجسامة المخالفة.
ولفتت إلى أن بعض العقوبات تصل إلى مليوني جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والمستلزمات المخالفة، مطالبة بمراعاة الفروق بين المخالفات ودرجات جسامتها، حتى لا تؤدي العقوبات إلى فرض أعباء غير متناسبة على الشركات الجادة.
واختتمت النائبة مروة حلاوة كلمتها بإعلان موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين تنظيم سوق تكنولوجيا الطاقة، وحماية حقوق المواطنين، وتشجيع الشركات والاستثمارات الجادة.


































