قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لا تمتلك حاليًا أي شحنات نفطية في البحر، معتبرًا أن ذلك قد يمثل سابقة منذ بدء البلاد إنتاج النفط، في تطور يعكس حجم الضغوط التي تواجهها صادرات الخام الإيرانية في ظل الحصار البحري الأمريكي.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها لتقييد قدرة طهران على تصدير النفط والحصول على عائداته، عبر تشديد العقوبات وفرض قيود على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، ضمن حملة تستهدف تقليص الموارد المالية للحكومة الإيرانية.

وكان بيسنت قد أشار في تصريحات سابقة إلى توقف تحميل النفط الخام الإيراني على الناقلات منذ أواخر أغسطس، فيما أظهرت بيانات تتبع الشحنات أن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى الصفر خلال سبتمبر، وفق تقارير إعلامية استندت إلى بيانات شركات متخصصة في مراقبة حركة الناقلات.

ويستهدف الحصار البحري الأمريكي منع وصول شحنات النفط الإيرانية إلى المشترين، خصوصًا في الأسواق الآسيوية، بما يحد من أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية التي تعتمد عليها طهران. وتراهن الإدارة الأمريكية على أن استمرار القيود سيزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، ويضعف قدرة الحكومة على تمويل أنشطتها.

لكن توقف صادرات النفط الخام لا يعني بالضرورة انعدام جميع الصادرات النفطية الإيرانية؛ إذ أفادت وكالة رويترز في 16 أكتوبر بأن إيران واصلت تصدير كميات محدودة من غاز البترول المسال ووقود الطائرات، رغم القيود البحرية، من خلال عمليات شحن ونقل بين السفن.

وتعكس هذه التطورات تصاعد المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران، مع استمرار مساعي الولايات المتحدة لتجفيف الإيرادات النفطية الإيرانية. ومع ذلك، يظل التأثير الكامل للحصار مرهونًا بمدى استمراره وقدرة إيران على الالتفاف على القيود، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على إنتاج النفط والأسواق العالمية.