ثمن عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وتعكس ترحيبًا واسعًا بهذه الخطوة، كما أن الإفراج عن 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز المصالحة الوطنية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

وأوضح 'عوض'، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأضاف مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي ان قرار استبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يعد خطوة هامة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاستقرار وإعادة دمج الأفراد الذين أُدرجت أسماؤهم في تلك القوائم. هذا القرار، الذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على طلب النيابة العامة، يبرز اهتمام القيادة السياسية بإعادة تقييم المواقف ومراعاة الظروف التي يمر بها المجتمع.

و أشار إلى أن القرار يعكس رؤية الرئيس في تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الأمنية وبين منح الفرص للأفراد لإعادة تقييم مساراتهم، كما لفت إلى أهمية لجنة العفو الرئاسي التي أُنشئت بمتابعة من الرئيس، وأسفرت عن الإفراج عن العديد من المحبوسين على دفعات.

وأضاف أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية، رغم التحديات التي تواجهها داخليًا وإقليميًا، تسعى لتعزيز اللحمة الوطنية وتؤكد أن كل أبناء الوطن، بمن فيهم من أخطأوا يستحقون فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم والمساهمة في بناء المجتمع.