تشهد الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل تباينات في الرؤى حول إدارة العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا أن هذه الخلافات لا ترقى إلى مستوى الانقسام العميق أو التناقض الجوهري بين المؤسستين. 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن الخلاف القائم بين المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل  يعد خلافا ذا طابع مهني في الأساس، وليس صراعا جوهريا يمكن البناء عليه سياسيا أو استراتيجيا، وتدور هذه التباينات حول طبيعة العملية العسكرية في قطاع غزة، مسارها المحتمل، وآفاقها السياسية في حال قررت إسرائيل السيطرة على ما تبقى من القطاع، والذي يشكل نحو 25% من مساحته.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الخلافات  تتمحور بشكل أساسي حول حجم القوات المطلوبة، وتكلفة العملية، والمهام التي سيكلف بها الجيش، دون أن تمس هذه الخلافات الالتزام التام للمستوى العسكري بتنفيذ أوامر القيادة السياسية. 

وأشار فهمي: 'غير أن التوتر تصاعد بعد أن بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل المباشر في ملفات تخص الجيش، من بينها التعيينات العسكرية، مما خلق حالة من التوتر داخل المؤسسة الأمنية'.

وتابع: 'وفي خطوة غير مسبوقة، طرح نتنياهو فكرة تعيين مسؤول فوق رئيس الأركان الحالي، أيال زمير، وهو ما يعتبر خروجا عن التقاليد العسكرية المتعارف عليها، كما هدد نتنياهو بإقالة زمير إذا لم يظهر التزاما بمواصلة العملية العسكرية، ما يعكس محاولة للضغط على الجيش وتوجيهه وفق أجندة سياسية'.

واختتم: 'رغم ذلك، لا يتوقع أن تؤثر هذه الخلافات على العمليات الميدانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية تضييق الخناق على عدة أحياء استراتيجية في غزة، مثل الزيتون والشجاعية والتفاح، في إطار التحضير لهجوم بري محتمل'.

والجدير بالذكر، أن يمنح نتنياهو فرصة للوسطاء الدوليين للتحرك، ساعيا على ما يبدو إلى تحقيق مكاسب سياسية عبر الضغط العسكري، وتشير المؤشرات إلى أن استدعاء القوات الإضافية، التي قد يصل عددها إلى نحو 60 ألف جندي، لن يتم قبل الأسبوع الثاني من سبتمبر، أي بعد بداية العام الدراسي الجديد، في ظل استعدادات لوجستية ومالية ضخمة.