قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن مواجهة الدولة الفرنسية لجماعة الإخوان ليست أمرًا جديدًا، موضحة أن البداية الحقيقية كانت في عام 2021 مع صدور قانون 'مكافحة الانفصالية'، والذي مثل أولى الخطوات الجادة لمواجهة المشروع السياسي للجماعة داخل فرنسا.

وأضافت «خليفة»، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن الحكومة الفرنسية بدأت آنذاك تحركات منهجية شملت مراقبة الجمعيات والمدارس والمساجد المرتبطة بالجماعة، في إطار خطة واضحة لتفكيك شبكات النفوذ التابعة لها.

وأكدت أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا عن إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات مالية وإدارية ضد الجماعة، يُعد امتدادًا طبيعيًا لتلك المواجهة، لكنه يأتي هذه المرة بقدر أكبر من الحزم والصرامة.

وأشارت خليفة إلى أنه لا يُعقل أن تستمر فرنسا في محاربة ما تسميه 'التطـ رف الإسلامي' خارج حدودها دون اتخاذ إجراءات ملموسة داخليًا، مؤكدة أن المشروع الجديد يعكس إدراك السلطات الفرنسية لحجم التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان على الأمن القومي.

واختتمت بالتأكيد على أن مواجهة التطرف يجب أن تكون شاملة ومتوازنة بين الداخل والخارج، مشددة على أن فرنسا لا يمكنها التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال ما لم تبدأ من داخل أراضيها.