في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي لإطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر، قال مهندس أيمن رفاعي، مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، إن التوجه نحو إنشاء سوق للكربون في مصر يعد خطوة استراتيجية هامة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على البيئة، خصوصًا في ظل استمرار تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر والعالم، وأشار رفاعي إلى أن مصر تعتبر من بين الدول التي لها دور مؤثر في الانبعاثات العالمية، حيث تحتل المرتبة 29 عالميًا في حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تمثل 0.63% من إجمالي انبعاثات العالم لعام 2020.

وأضاف رفاعي فى دراسة حديثة لمعهد التخطيط: 'تشير البيانات إلى أن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر قد ارتفع بنسبة 60% من عام 2000 إلى 2020، بمعدل نمو سنوي قدره 2.4%، كما شهد نصيب الفرد من الانبعاثات زيادة تدريجية، حيث بلغ نحو 2.93 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، مقارنة بـ 2.72 طن في عام 2000'، وأكد أن هذا الارتفاع في الانبعاثات يندرج في سياق نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع من نحو 106.8 مليار دولار أمريكي إلى نحو 365.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2000 إلى 2020، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 6.3%.

رغم الزيادة المستمرة في الانبعاثات الكربونية، سجلت مصر بداية من عام 2018 انخفاضًا تدريجيًا في إجمالي الانبعاثات، ليصل إلى نحو 300 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2020 مقارنة بنحو 337.54 مليون طن في عام 2017، مما يعكس تقدمًا في جهود الحد من انبعاثات الكربون، كما أظهرت تقارير وزارة البيئة المصرية أن قطاع الطاقة يمثل المصدر الأكبر لهذه الانبعاثات بنسبة 70.31% من إجمالي الانبعاثات بين 2000 و2020، يليه قطاع الزراعة والغابات بنسبة 11.26%، وقطاع العمليات الصناعية بنسبة 9.56%.

وأشار رفاعي إلى أن قطاع الطاقة يعد من أكبر مسببي الانبعاثات في مصر، حيث ارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة بنسبة 81% بين عامي 2000 و2020، نتيجة للنمو في استهلاك الطاقة، ومع ذلك، شهد هذا القطاع انخفاضًا تدريجيًا في انبعاثات الكربون بداية من عام 2018 نتيجة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وتابع:'مصر تستهدف أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، مع زيادة نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 12.2% في عام 2021'، وفقًا للتقرير المحدث لمساهمات مصر المحددة وطنيا لعام 2022.

وأكد أن السوق المصرية لشهادات خفض الانبعاثات، الذي أُطلق بموجب القرار رقم 4664 لسنة 2022، يعتبر أول سوق من نوعه في إفريقيا وهو يمثل فرصة كبيرة في تعزيز الاستثمارات الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية، وأوضح أن تداول أرصدة الكربون يمثل أداة مهمة للشركات والمؤسسات لتقليص بصمتها الكربونية، مشيرًا إلى أن السوق يوفر حوافز مالية وجذب الاستثمارات لتحقيق الأهداف المناخية في مصر.

وأضاف رفاعي: 'مصر تأخذ خطوات جادة نحو تفعيل آليات اتفاقية باريس المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة في إطار التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050'. كما شدد على ضرورة تنفيذ آليات تساهم في تسريع تحقيق هذه الأهداف، مع الاستفادة من الخبرات الدولية وتجارب أسواق الكربون الطوعية.

وتحدث عن التحديات التي قد تواجه السوق المصري لشهادات خفض الانبعاثات في المستقبل، مشيرًا إلى أن النجاح في تطبيقه يتطلب تعزيز الوعي وتعاون الجهات الحكومية والخاصة وتوفير التشريعات اللازمة لضمان الشفافية والكفاءة في السوق، وأضاف: 'رغم التحديات، إلا أن هذه السوق تمثل فرصة استثمارية مهمة تساهم في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتدعم جهود مصر في تحقيق أهدافها الوطنية والدولية في مكافحة تغير المناخ'.