أظهر استطلاع أجرته وكالة (بلومبرج) أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرا، مع توقعات بأن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2026.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مسئولي الفيدرالي من المرجح أن يصوتوا الأسبوع المقبل على خفض جديد للفائدة، في خطوة تهدف إلى احتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بتراجع محتمل في سوق العمل.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يكرر مسئولو البنك المركزي ، في البيان المصاحب للقرار ، تحذيرهم من أن 'المخاطر الهبوطية على سوق العمل ارتفعت في الأشهر الأخيرة'، كما ورد في أكتوبر الماضي. 

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم 10 ديسمبر الجاري، على أن يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة.

ويظل صانعو السياسة النقدية منقسمين بشأن التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل، وأعرب عدد من رؤساء البنوك الإقليمية عن قلقهم بشأن استمرار التضخم، في حين يرى آخرون أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل.

ولم توفر البيانات الاقتصادية الحديثة وضوحا كافيا لصناع القرار، حيث أعلنت شركات كبرى مثل فيريزون وأمازون عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، بينما تظل طلبات التأمين ضد البطالة منخفضة نسبيا. 

ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بعد تقريرا محدثا عن التضخم، بعد إغلاق حكومي استمر معظم أكتوبر ونوفمبر، فيما أظهرت آخر البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3% في سبتمبر.

وأبرز الاستطلاع أن تراجع سوق العمل يشكل التحدي الأكبر أمام الاحتياطي الفيدرالي، فيما رأى 18% فقط من المشاركين أن التضخم يمثل المخاطر الأكبر.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضا توقعات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، تتضمن رفع تقديرات النمو للعام الحالي، وخفض تقديرات التضخم، وتعديلا طفيفا لمعدل البطالة المتوقع لعام 2026.

ورغم أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي اتسمت بالاتفاق شبه الكامل في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أن لجنة السوق المفتوحة تتجه نحو اتخاذ قرارات تعتمد على الأغلبية، مع احتمال تصويت معارض في بعض الاجتماعات خلال عام 2026.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تختار الإدارة الأمريكية، عند انتهاء ولاية جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، كيفين هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ليخلفه، وفقا لمصادر مطلعة لبلومبرج، بينما رأى آخرون أن كريستوفر والر عضو مجلس إدارة البنك، سيكون الاختيار الأنسب نظرا لخبرته ومعرفته المؤسسية وعلاقاته مع أعضاء اللجنة.