حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.

ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ .

طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون 

أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة .

و تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.

تجدر الإشارة إلى أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا.

وطمأنت الحكومة والنواب طرفي العلاقة الإيجارية ، أنهم لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه، مع مراعاة  البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلة.