أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، أن الغموض الذي اكتنف بعض بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان العامل الرئيسي وراء تعثر المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، مشيرًا إلى أن الخلاف الأبرز تمحور حول آليات ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح عاشور، خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن تبذل إيران «أفضل جهودها» لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق لمدة 60 يومًا، إلا أن النص لم يحدد طبيعة هذه الجهود أو الإجراءات المطلوبة لتنفيذها، ما أدى إلى تفسيرات متباينة بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن الجانب الإيراني سعى، وفق رؤيته، إلى الاستفادة من هذا الغموض من خلال توجيه السفن التجارية للمرور داخل مياهه الإقليمية بدلًا من الجانب العماني من المضيق، وهو ما قد يتيح لطهران فرض رسوم على السفن العابرة.

وحذر أستاذ العلوم السياسية من أن فرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يمثل سابقة خطيرة في الممرات البحرية الدولية، وقد يدفع دولًا أخرى إلى تبني إجراءات مماثلة في ممرات استراتيجية حول العالم، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات.