تدخل العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ، مساء الأحد، معلنة بذلك الانهيار الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015، وسط تحذيرات إيرانية من رد قاس قد يزيد من حدة التوترات الإقليمية، خاصة بعد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية قبل ثلاثة أشهر فقط.

ورغم جهود اللحظة الأخيرة التي بذلتها كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الخطوة، لم تنجح الدولتان في وقف عودة العقوبات، التي وصفها البلدان بأنها 'غير قانونية'، ما يفتح الباب لتساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وبكين بتنفيذها. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه روسيا وإيران هذا الأسبوع اتفاقًا لبناء محطات طاقة نووية جديدة داخل الأراضي الإيرانية.

في المقابل، حاول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقليل من أهمية الحدث، مشيرا إلى أن 'الأمر ليس كما لو أن السماء تنهار'، كما رفض عرضا أمريكيا بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مقابل إعفاء مؤقت من العقوبات، متسائلًا: 'لماذا نضع أنفسنا في مثل هذا الفخ؟'.

العقوبات التي فرضت بين عامي 2006 و2010، وألغيت بموجب اتفاق 2015، تعود الآن بدفع من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي فعلت آلية 'العودة السريعة' قبل 30 يوما، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية، لكنها تواصل تخصيب اليورانيوم، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا.

وفي الوقت الذي اقترحت فيه القوى الأوروبية تأجيل إعادة العقوبات لمدة ستة أشهر لإتاحة فرصة للحوار، أكدت إيران أنها قدمت مقترحات للحفاظ على المسار الدبلوماسي، لكنها لم تجد تجاوبًا. 

وزير الخارجية عباس عراقجي صرح بأن بلاده لا تزال منفتحة على الحوار، في وقت تستدعي فيه طهران سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور.

اقتصاديا، يتجه الوضع إلى مزيد من التدهور، حيث سجل الريال الإيراني هبوطًا قياسيًا جديدًا أمام الدولار، وسط صدمات متتالية بسبب العقوبات الأمريكية والأزمة المتفاقمة.

وتشمل العقوبات حظرا على الأسلحة، وتجميد أصول، وحظر سفر على مسؤولين إيرانيين، إضافة إلى قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية.

 كما تمنح الدول صلاحية مصادرة وتدمير أي مواد محظورة، ما يزيد من عزلة إيران الدولية في المرحلة المقبلة.