أكد رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أحمد بوز أن الجامعة المغربية لا تزال فضاء منتجا للفكر، ومساهما في إعادة تشكيل الوعي الجماعي، وساحة للحوار المؤسساتي والمعرفي المسؤول، وأنها لا تزال قادرة على أن تكون ساحة للإبداع، والحوار، والنقد، والمبادرة.

وأضاف بوز معددا بعض الأنشطة الثقافية والندوات والملتقيات التي تحتضنها كليتي الحقوق بجامعة محمد الخامس، السويسي وأكدال، 'إنها مجرد أمثلة تعكس الوجه الحقيقي للجامعة المغربية، الجامعة التي نؤمن بها وندافع عنها، لا تلك الصورة النمطية التي يراد أحيانا اختزالها في بعض مظاهر الفساد أو الرداءة وانعدام الضمير'.

واعتبر بوز خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول “الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات والرهانات”، التي نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية الحقوق السويسي، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة، في هذا السياق، ليست مجرد مكان لتلقين الدروس أو إجراء الامتحانات، بل هي ـ أو ينبغي أن تكون ـ منصة لتفكيك المفاهيم، لتقييم السياسات، لتوليد الأفكار، ولتكوين مواطنين قادرين على النقد، وعلى المبادرة، وعلى اقتراح البدائل.

وتابع المتحدث: 'نحن هنا، من خلال هذه الندوة، لنؤكد أن الجامعة لا تزال قادرة على الانخراط الواعي والمسؤول في قضايا المجتمع، وعلى أن تكون طرفا أصيلا في صياغة البدائل، وفي مساءلة السياسات، وفي تثبيت القيم، بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجهها'.

وأكد أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا سياسيا أو وعدا انتخابيا، بل 'أفق مجتمعي، ومشروع حضاري متكامل، يتطلب رؤى واضحة، ومؤسسات قوية، ونخبا متشبعة بثقافة الحق، والمساءلة، والتكافل، والعدالة الاجتماعية'، موضحا أن هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الجامعة كفضاء 'لإنتاج المعرفة، وتأطير النقاش، وتخريج الكفاءات المؤهلة لبناء مغرب متضامن، عادل، ومتوازن.'

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للقاء قد شارك فيها كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الرزاق الراشدي، وعبد الصادق السعيدي ممثلا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  ورئيس عن المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، ونائب رئيس الجامعة، وعمر حنيش، وعميد كلية الحقوق السويسي عز الدين غفران، وممثل فريق البحث في الآداء السياسي والدستوري، عبد الحفيظ ماموح.

وأبرز بوز أهمية الشراكة التي تم تأسيسها بين الكلية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، في شخص رئيسه عثمان كاير، مبرزا أن هذا التعاون بين مؤسسة جامعية ومؤسسة وطنية يهدف إلى ربط البحث العلمي بصناعة القرار العمومي، وخدمة قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن التفكير في الدولة الاجتماعية ينبغي أن يتم كرهان لإعادة توزيع الأدوار بين الدولة والمجتمع، وتجديد العقد الاجتماعي في ظل تحديات مثل التفاوتات الاجتماعية، والتغيرات المناخية، والثورة الرقمية، والضغوط المالية في عالم ما بعد الجائحة والحروب.