أكدت دولة الكويت مواصلتها الالتزام بالمساهمات الطوعية للوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة بغية دعم المجتمعات الهشة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية معتبرة الإنسان محور التنمية في إطار سياستها الإنمائية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بندي (تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي) و(المتابعة المتكاملة لتنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الرئيسية للمنظومة الأممية في المجالات ذات الصلة).

وقال فرحان إن الأزمات العالمية المتتالية كشفت عن مدى الحاجة إلى تجديد الالتزام العالمي بخطة للتنمية المستدامة لعام 2030 منبها إلى أن الفجوة التمويلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تزداد اتساعا ما يحتم تعزيز تمويلها ودعم الدول النامية والأقل نموا وتمكينها من بناء القدرات والتكيف مع الصدمات الاقتصادية.

وشدد على أن معالجة التحديات الاجتماعية وخاصة البطالة وعدم المساواة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة للاستقرار والسلم والتنمية.

ولفت فرحان إلى أن النظام متعدد الأطراف بما يشمله من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة لا يزال الإطار الأكثر فعالية لمعالجة التحديات العابرة للحدود التي تواجه عالمنا اليوم.

وسلط الضوء على الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز التنسيق بين الوكالات ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية وضمان تكامل الجهود بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

وعلى الصعيد المحلي استعرض الملحق الدبلوماسي جهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات الحيوية والبنى التحتية في الدول النامية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وبشأن بند تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية الكبرى أوضح فرحان أن ذلك يستدعي تعزيز الترابط بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وتطوير آليات الرصد والمتابعة ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية المشتركة في تنفيذ الالتزامات.

وأكد في هذا الصدد على أهمية تكامل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع المنتدى السياسي رفيع المستوى بما يسهم في تقييم التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات بواقعية وموضوعية.

وفي السياق أعرب فرحان عن الشكر لدولة قطر على استضافتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والتي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 حيث تم اعتماد إعلان الدوحة السياسي بوصفه محطة مفصلية لتجديد الالتزام الدولي بالأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة.

وجدد التأكيد على دعم الكويت للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والارتقاء بأنظمة التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب وتسهيل اندماجهم الفعال في الاقتصاد.

وختم الملحق الدبلوماسي كلمة الكويت بالتأكيد على التزامها الراسخ بالتنمية المستدامة والعمل المتعدد الأطراف واستعدادها لمواصلة التعاون البناء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجميع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق التنمية الشاملة والعادلة وصولا إلى عالم أكثر رخاء واستدامة لجميع شعوبه.