شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 12 مارس 2026، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع زيادة تكاليف الإنتاج داخل المزارع، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة تراجع معدلات الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل محدود على أسعار البيع داخل الأسواق، رغم استمرار توافر الكميات المعروضة.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الدواجن، أوضح تجار أن حركة البيع والشراء ما زالت تسير بصورة طبيعية، إلا أن السوق تأثر نسبيًا بارتفاع تكلفة الأعلاف التي تمثل العنصر الأكبر في تكلفة الإنتاج، مؤكدين أن الزيادة في الأسعار جاءت محدودة ولم تصل إلى مستويات كبيرة، في ظل حرص التجار والمربين .

وأشار عدد من البائعين إلى أن الدواجن تظل من السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين، خاصة باعتبارها بديلًا اقتصاديًا للحوم الحمراء، ما يحافظ على استمرار الطلب عليها داخل الأسواق رغم الزيادة الطفيفة في الأسعار.

وبحسب الأسعار المتداولة داخل الأسواق، سجل كيلو الفراخ الساسو نحو 95 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفراخ البيضاء ما بين 100 و115 جنيهًا للكيلو جرام، بينما وصل سعر الفراخ البلدي إلى 150 جنيهًا للكيلو، كما سجل كيلو البط البلدي نحو 170 جنيهًا، في حين بلغ سعر لحم الروم حوالي 275 جنيهًا للكيلوجرام، بينما وصل سعر الحمام البلدي إلى نحو 195 جنيهًا للجوز.

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 155 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي حوالي 175 جنيهًا، مع توافر كميات مناسبة داخل المحال والأسواق المختلفة بالمحافظة.

ويرى عدد من المربين أن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، حيث يعتمد المربون بشكل كبير على الأعلاف المستوردة، ما يجعل الأسعار تتأثر بأي تغيرات في حركة الاستيراد أو تكاليف النقل.

ورغم ذلك، تواصل المزارع المحلية بالمحافظة ضخ إنتاجها بشكل منتظم داخل الأسواق، مستفيدة من البيئة المناسبة لتربية الدواجن في الوادي الجديد، إلى جانب الدعم البيطري والإرشادي الذي تقدمه الجهات المختصة لتحسين الإنتاج وتقليل نسب النفوق.

وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية متابعة الأسواق بشكل مستمر لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، مع العمل على تحقيق توازن بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين، بما يضمن استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.