تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة تعميم تجربة الحوكمة والانضباط الإداري التي شهدتها محافظة بورسعيد بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وذلك عقب قراره الحاسم بإحالة المخالفات المرصودة داخل مستشفى الحميات إلى التحقيق، استنادًا إلى تقرير مفصل أعدته الإدارة العامة للحوكمة بديوان عام المحافظة بعد جولة ميدانية مفاجئة.

وأكد 'عبد الحميد' أن ما جرى في بورسعيد يمثل نموذجًا يُحتذى به في الرقابة الميدانية الفاعلة، ويعكس أهمية تفعيل أدوات الحوكمة والمتابعة الدقيقة داخل المنشآت الصحية، خاصة في ظل ما تواجهه المنظومة الصحية من تحديات تتعلق بجودة الخدمة والانضباط الإداري.

 وشدد على ضرورة تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بتفعيل دور الإدارات العامة للحوكمة بالمحافظات، بالتنسيق الكامل مع مديريات وإدارات الصحة، للقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة لرصد أوجه القصور والمخالفات داخل جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بجميع المدن والمراكز والأحياء والقرى، مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد أي مقصر أو متلاعب بحقوق المرضى.

كما شدد الدكتور محمد عبد الحميد أهمية أن تستند تلك الجولات إلى خمسة محاور رئيسية لضبط الأداء داخل المنظومة الصحية، وهي: 

1. الانضباط الإداري والالتزام الوظيفي: التأكد من انتظام الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، ومراجعة سجلات الحضور والانصراف والتكليفات.

2. توافر الأدوية والمستلزمات الطبية: مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الحيوية وضمان عدم وجود عجز أو تلاعب.

3. جودة الخدمات الطبية وسلامة الإجراءات: متابعة مستوى الرعاية المقدمة للمرضى ومدى الالتزام بالبروتوكولات العلاجية ومعايير مكافحة العدوى.

4. كفاءة البنية التحتية والصيانة: فحص جاهزية الأجهزة الطبية، وحالة غرف العمليات والطوارئ، وأعمال الصيانة الدورية.

5. آليات الشكاوى ورضا المواطنين: تفعيل قنوات تلقي الشكاوى وسرعة فحصها والرد عليها، مع قياس مستوى رضا المترددين على المنشآت الصحية.

وقال إن صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن أي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمة الطبية يمثل إخلالًا جسيمًا بالمسئولية الوطنية.

كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعميم نموذج الرقابة الصارمة والحوكمة الفعالة، حتى يشعر المواطن في كل قرية ومدينة بأن الدولة حاضرة لحمايته، وأن المستشفيات وُجدت لخدمته لا لإرهاقه أو تعريض حياته للخطر.