قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن تلويح مصر باتخاذ 'توجه آخر' في قضية سد النهضة يعكس تحولاً استراتيجياً في إدارة الأزمة، مشيرا الي انه بعد 13 عاماً من المفاوضات غير المجدية، أصبح من الضروري إعادة تقييم الموقف والنظر في خيارات أخرى لحماية الأمن المائي المصري.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك حقوقاً تاريخية راسخة في مياه النيل، مدعومة باتفاقيات دولية، وأن أي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا يهدد هذه الحقوق ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، داعيا مصر الي تكثيف الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية، خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، مع طلب تدخل المبعوث الأممي الجديد للمياه كوسيط محايد في الأزمة.

هذا بالإضافة الي تأكيده علي حق مصر في استخدامها حق الدفاع الشرعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كملاذ أخير، مشيراً الي ان الدفاع الشرعي يشمل حماية الموارد الحيوية للدولة، بما فيها الموارد المائية، لافتا الي ان الحرمان من المياه يمكن أن يرقى إلى مستوى التهديد الوجودي الذي يبرر استخدام هذا الحق ويمثل أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وتابع مهران قائلا: ان اثيوبيا تتعمد انتهاك القانون الدولي واهدار حقوق دولتي المصب مدللا علي ذلك بالتصريحات الإثيوبية الأخيرة حول اكتمال بناء السد، والتي اعتبرها انها تعكس استمرار نهج فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، وهو ما يزيد من حدة الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي.

كما أشار الي ان إعلان إثيوبيا عن تخزين كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق مع دول المصب يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة.

وأكد الدكتور مهران ان الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لحصة مصر من مياه النيل يعد تهديداً مباشراً لأمنها القومي، مما يبرر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايته.

كما شدد الخبير الدولي على ضرورة تطوير القانون الدولي للمياه لمواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا الي ان أزمة سد النهضة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير آليات دولية أكثر فعالية لحل النزاعات المائية، وان العالم بحاجة إلى اتفاقية دولية شاملة تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة وتضع آليات ملزمة لحل النزاعات.

واستطرد: على المجتمع الدولي أن يدرك أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحل عادل ومستدام لأزمة سد النهضة، لافتا الي ان التأخير في معالجة هذه القضية قد يكون له تداعيات كارثية تتجاوز حدود المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية والاحتياجات التنموية لجميع دول حوض النيل مشددا علي أن الحل المستدام يكمن في التعاون وليس في المواجهة.