وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بعد مناقشة التقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة ومواكبته للتطورات الأكاديمية والمهنية في مجال علوم الرياضة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة، على خلفية تعديل مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، بما يعكس التطور العلمي وتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي في العصر الحديث.

وأكد التقرير البرلماني أن التعديلات تسعى إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المهني داخل نقابة المهن الرياضية، من خلال وضع ضوابط واضحة لاعتماد المؤهلات والدراسات المتخصصة المؤهلة للقيد بعضوية النقابة، بما يضمن توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.

ونصّ القانون، بصيغته النهائية، على أن يكون القيد بالنقابة للحاصلين على مؤهل مُتخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المختصة بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بذلك، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والتنظيم المهني.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات تأتي متسقة مع أحكام الدستور، لا سيما المواد المتعلقة باستقلال النقابات المهنية، واستقلال الجامعات، واعتبار ممارسة الرياضة حقًا أصيلًا للمواطنين، مشددة على أن التنظيم التشريعي الجديد لا يمثل تدخلًا في شئون النقابة، بل يهدف إلى تطوير الأداء وضمان جودة الممارسة المهنية.

ويأتي إقرار القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم والرياضة وربطها باحتياجات سوق العمل، ومواكبة التخصصات الحديثة في مجالات التأهيل الرياضي، والإدارة الرياضية، والعلوم التطبيقية المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد الرياضي.