موجة هبوط في البورصات الخليجية بتراجع في الكويت والدوحة وخسائر في مسقط والمنامة

أنهى مؤشر السوق السعودية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع 1.2 في المئة ليغلق عند 11268 نقطة (+135 نقطة) مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 11133 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نحو ثلاثة أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار). وجاءت الحركة 'صاعدة منذ البداية'، إذ افتتح المؤشر عند 11139 نقطة (وهو أدنى مستوى للجلسة) ثم واصل التقدم إلى 11285 نقطة كقمة يومية قبل أن يستقر الإغلاق قرب المستويات المرتفعة، مما يعكس طلباً حاضراً طوال الجلسة أكثر من كونه ارتداداً عابراً.

أوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن الجلسة حملت طابع 'بناء مراكز' قبل استحقاق الأول من فبراير (شباط)، مع اتساع واضح في مكاسب الأسهم المرتبطة بالنشاط السوقي والعقار، بينما بقيت بعض القطاعات تحت ضغط انتقائي، وأن استمرار الزخم سيتوقف على بقاء السيولة متماسكة واتساع المشاركة خارج أسهم الحد الأعلى، بحيث لا تتحول المكاسب إلى حركة ضيقة تقودها أسماء قليلة.

أضاف الدوسري أن السوق المحلية تجاوزت تأثير الأسواق العالمية في هذا التوقيت، إذ يُرجَّح أن تبدأ الأسواق العالمية تداولات غد الإثنين بنبرة حذرة لأن الأسبوع يحمل 'محطات تسعير' ثقيلة قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة من قبيل بيانات أميركية مهمة من بينها طلبات السلع المعمرة في بداية الأسبوع، ثم اجتماع 'الفيدرالي' وقراره لاحقاً في الأسبوع، إضافة إلى بيانات نمو، تضخم وأرباح شركات كبرى، وهو ما يدفع المستثمرين لتخفيف المراكز أو التحول إلى تداولات انتقائية بدل رهانات واسعة قبل وضوح مسار السياسة النقدية.

أمّا عن النفط، فيضيف أن التوقع الأقرب للافتتاح هو تذبذب ضمن نطاق الأسعار الحالية، مع ميل أن تتلقى دعماً من علاوة الأخطار الجيوسياسية المرتبطة بإيران (بعد موجة تصريحات تهديدات رفعت حساسية السوق لأي تعطّل محتمل في الإمدادات).

حول التداول، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن المحفز الأبرز في خلفية التداولات كان تسعير السوق مبكراً لمرحلة فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين اعتباراً من الأحد المقبل، وهو عامل يعزز التوقعات باتساع قاعدة المستثمرين ورفع عمق السيولة، خصوصاً في الأسهم المرتبطة بالنشاط السوقي.

وفي هذا السياق، قفز سهم مجموعة 'تداول' إلى الحد الأعلى (+10 في المئة) ليغلق عند 161 ريالاً (42.93 دولار) وسط تداولات بنحو 1.6 مليون سهم وبقيمة 244 مليون ريال (65.07 مليون دولار)، في إشارة إلى أن جزءاً من السيولة راهن على الشركات الأكثر استفادة من ارتفاع أحجام التداول وتنشيط السوق.

وبدعم من القياديات، ارتفع 'مصرف الراجحي' اثنين في المئة إلى 107.80 ريال (28.75 دولار)، فيما صعد 'أكوا باور' واحد في المئة إلى 181.90 ريال (48.51 دولار)، ما ساعد على تثبيت الزخم الإيجابي للمؤشر.

بالتوازي، أشار الرشيد إلى أن أسهم قطاع إدارة وتطوير العقارات شهدت موجة شراء لافتة، مدفوعة بمزيج من التفاؤل التشغيلي وعودة 'قصة التنظيم' إلى الواجهة، إذ ارتفع 'دار الأركان' إلى 19 ريالاً (5.07 دولارات) بزيادة ثمانية في المئة، وقفز 'مكة' إلى 87.65 ريال (23.37 دولار) بزيادة 10 في المئة، وأغلقت 'طيبة' و'الأندلس العقارية' و'جبل عمر' على مكاسب تراوحت ما بين اثنين وأربعة في المئة.

وزاد الاهتمام بالعقار مع دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ اعتباراً من الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري، مما رفع حساسية القطاع لأي إشارات توسع في الطلب أو تغيير في ديناميكيات الاستثمار المرتبطة بالتملك.

بالمقابل، أضاف الرشيد أن الجلسة لم تكن خضراء بالكامل، إذ تراجعت أسهم 'الحفر العربية' و'بوبا' و'باعظيم' و'مهارة' و'أنابيب الشرق' و'ملاذ للتأمين' بنسب ما بين واحد وثلاثة في المئة، وهو ما يوحي بأن جزءاً من المتعاملين فضّل تدوير السيولة نحو الأسهم الأكثر استفادة من أخبار الانفتاح والتنظيم، مقابل تخفيف مراكز في أسماء أخرى بعد موجات صعود سابقة أو تحت تأثير تقييمات النتائج والتذبذب القطاعي.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بـ65.21 نقطة، أي 0.74 في المئة، ليبلغ مستوى 8799.60 نقطة، وتم تداول 234.2 مليون سهم عبر 19124 صفقة نقدية بقيمة 60.2 مليون دينار (183.6 مليون دولار).

وفقد مؤشر السوق الرئيس 99.51 نقطة، أو 1.20 في المئة، ليبلغ مستوى 8176.52 نقطة من خلال تداول 125.2 مليون سهم، عبر 10792 صفقة نقدية بقيمة 23.2 مليون دينار (70.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بـ60.10 نقطة، بلغت 0.64 في المئة، ليبلغ مستوى 9389.26 نقطة من خلال تداول 109 ملايين سهم، عبر 8332 صفقة بقيمة 37 مليون دينار (112.8 مليون دولار).

فيما تراجع مؤشر 'رئيسي 50' بنحو 135.63 نقطة ما يعادل 1.54 في المئة، ليبلغ مستوى 8657.07 نقطة من خلال تداول 91 مليون سهم، عبر 7680 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار (56.7 مليون دولار).

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 149.81 نقطة، أي 1.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 11186.78 نقطة، وسط تداول 117.164 مليون سهم، بقيمة 300.990 مليون ريال (82.7 مليون دولار)، عبر تنفيذ 18796 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم أربع شركات، فيما انخفضت أسهم 49 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 مليار ريال (184.3 مليار دولار)، مقابل 680.119 مليار ريال (186.8 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 6191.05 نقطة منخفضاً بـ23.1 نقطة وبنسبة 0.37 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 6214.18 نقطة، وبلغت قيمة التداول 31.896 مليون ريال عماني (83 مليون دولار) مرتفعة بنسبة 4.9 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 30.405 مليون ريال عماني (79.1 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية تراجعت 0.055 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 33.24 مليار ريال عماني (86.4 مليار دولار).

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2052.09 بانخفاض 1.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1009.91 بانخفاض 4.42 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 892.781 ألف سهم بقيمة إجمالية مقدارها 192.568 ألف دينار بحريني (0.51 مليون دولار) من خلال 51 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 64.83 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.