أمرت جهات التحقيق بإحالة مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة و16 آخرين، لاستيلائهم على 10 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها.

وقال إمام الحفناوي، دفاع المتهم الثامن، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه جار تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من شهر مايو عام ٢٠٢٢ حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بشركة النصر للتصدير والاستيراد 'جسور ' العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين ، مامورو حمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة الجاز بيانه، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول و حتى الرابع عشر، والسادس عشر أيضا، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الحمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة مصلحة الجمارك أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة التوصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق من المرور على فروع شركة النصر للتصدير والاستراد “جسور” بمصر الحديدة وكذا اخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش تلك حال تحديد موعد لها بالفرع المار بيانة استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.