استمرت وتيرة زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، لتمتد بذلك أطول سلسلة من التوسع شهدها القطاع منذ أواخر عام 2020، إلا أن هذا التوسع جاء وسط انخفاض في معدلات الطلب، حيث بذلت الشركات المزيد من الجهد لتصفية الطلبات المتراكمة. 

وأّّدى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية إلى خفض أعداد العاملين وتقليص المشتريات، في حين ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ خمس سنوات ونصف.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لمصر إلى 49.8 نقطة في شهر يناير 2026 من  50.2  نقطة في شهر ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف. 

وأشار مؤشر مدراء المشتريات في مصر التابع لـ ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، إلى أن النشاط التجاري ومخزون المشتريات ساهم في رفع مؤشر مدراء المشتريات، ولكن ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين. 

وأكدت أحدث البيانات أن الشركات غير المنتجة للنفط خفضت أسعار مبيعاتها في شهر يناير 2020، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ شهر يوليو 2020.

وتراجعت حدة الضغوط السعرية إذ أفادت الشركات أيضًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع نفقاتها التشغيلية، حيث ارتفعت كلا من أسعار المشتريات وتكاليف العمالة بوتيرة أقل بما سجل قبل شهر. 

وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والوقود، الا أن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج كان أضعف بكثير من متوسط السلسلة.

توقعات مستقبلية 

استمرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط في تبني نظرة حذرة لمستويات النشاط خلال الأشهر الـ12المقبلة، وكانت التوقعات إيجابية بشكل عام، ولكن بمعدل هامشي.