أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، التزام لبنان بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، مشيرًا إلى وجود فصل تام بين العمل التشريعي والعمل الحكومي، مشددًا على أنه لا خيار أمام الحكومة إلا تطبيق القوانين النافذة.

أوضح  الوزير اللبناني خلال تصريحات لقناة 'القاهرة الإخبارية'، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القوانين النافذة في البلاد، مشيراً إلى وجود قانون انتخابي ساري المفعول يجب العمل بموجبه مادة مادة.

ولفت إلى أن باب تسجيل المغتربين للانتخابات سيغلق في 20 تشرين الثاني، مؤكداً أن الحكومة شكلت لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وفق المادة 123 من القانون، وستبدأ الاجتماعات خلال اليومين المقبلين لمراجعة كافة المواد القانونية المتعلقة بالانتخابات، بهدف ضمان إجرائها في موعدها وفق القانون الحالي.