أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “Asmaa Hashed Herbal Clinic” للجلدية وتجميل البشرة والكائن بشارع رضا بمحافظة الاسماعيلية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بالمرور على المركز، وتبين أنه يعمل بدون ترخيص، وتديره منتحلة صفة طبيب ولا تحمل تصريح مزاولة المهنة، كما تبين بالمرور أن المركز لا يتبع سياسة مكافحة العدوى مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق المركز وتشميعه فورًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية. 

كما دعا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.

وتؤكد وزارة الصحة التزامها بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق'.