أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيصرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المراجعة الخامسة ستتم وفق الجدول الزمني المخطط خلال الأشهر المقبلة.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر

ويأتي ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة، ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، والذي حصلت مصر منه بالفعل على 3 شرائح سابقة.

وكان أحمد كوجك وزير المالية، أعلن أمس موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة في الاجتماع الذى انعقد أمس.

وقال الوزير خلال حفل الإفطار السنوى لمصلحة الضرائب الأمور تسير في اتجاه جيد، مشيرا إلى تراجع التضخم وفق ما اعلنه البنك المركزي المصرى وتراجع التضخم بنحو 10%

وأشار الى أن ايرادات الضرائب قفزت ب 45% النصف الاول من العام اذا ما استبعدنا اثر انخفاض ايرادات قناه السويس

قال صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وذكر الصندوق، أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالي المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5%في العام المالي 2026 – 2027.

ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.