تستعد الحكومة لإحداث تغيير في منظومة الدعم التمويني من خلال الانتقال تدريجيًا من نظام توزيع السلع بحصص محددة إلى منظومة الدعم النقدي السلعي، التي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الغذائية وفقًا لقيمة مخصصة لكل مستفيد، وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير آليات وصول الدعم إلى الأسر المستحقة وتحسين كفاءة توزيعه.

وفي هذا السياق، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تجربة المنظومة الجديدة بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1 يناير 2027، تمهيدًا لتقييم نتائج التطبيق ومدى جاهزية الإجراءات التنفيذية قبل اتخاذ قرارات بشأن التوسع في تطبيقها بمحافظات أخرى.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026، حيث استعرض الوزير استعدادات الوزارة للمرحلة التجريبية من النظام الجديد.

ومع اقتراب موعد التجربة، تتزايد تساؤلات أصحاب البطاقات التموينية بشأن قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الفرد، وإمكانية استخدامه في شراء مختلف السلع الغذائية، إلى جانب مصير رغيف الخبز المدعم وما إذا كانت حصة الخمسة أرغفة يوميًا ستستمر بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

لم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة نهائية رسمية للمخصصات التموينية التي سيحصل عليها المواطنون ضمن النظام الجديد، كما لم يصدر قرار نهائي يحدد نصيب الفرد أو الأسرة من الدعم النقدي السلعي.

وفي المقابل، تداولت تقارير صحفية أرقامًا مقترحة بشأن قيمة الدعم، من بينها تخصيص 325 جنيهًا للفرد شهريًا، موزعة بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لشراء السلع التموينية.

لكن هذه القيمة لا تزال ضمن التصورات المتداولة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مبلغًا معتمدًا أو نهائيًا، لحين صدور إعلان رسمي من الحكومة يوضح تفاصيل المخصصات الجديدة.

وتقوم فكرة النظام المقترح على تحديد قيمة للدعم تمنح المستفيد مساحة أكبر لاختيار المنتجات التي تحتاج إليها أسرته، بدلًا من التقيد بالحصول على كميات ثابتة من السلع المحددة مسبقًا في المنظومة الحالية.

تأتي تساؤلات المواطنين بشأن قيمة المخصصات الجديدة في ظل مخاوف من أن يؤدي تغيير آلية توزيع الدعم إلى تقليص المبالغ المخصصة للأسر المستفيدة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منظومة الدعم لا يستهدف خفض قيمته أو تقليل أعداد المستفيدين، وإنما يركز على تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول المخصصات إلى الفئات المستحقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مراعاة التغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم عند تحديد قيمة الدعم، بما يساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تأثر احتياجات الأسر الأساسية بالتغييرات التي ستشهدها المنظومة.

كما أوضح وزير التموين أن النظام الجديد يستهدف معالجة بعض أوجه القصور في آليات الدعم الحالية، من خلال إتاحة اختيارات أوسع للمواطنين وتقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد المخصصة للسلع التموينية.

من أبرز التغييرات المنتظرة في النظام الجديد منح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع الغذائية التي يرغبون في شرائها، بدلًا من الالتزام بقائمة محدودة من المنتجات والكميات المقررة لكل فرد.

وتتضمن التصورات المطروحة إتاحة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية داخل المنافذ التموينية المعتمدة، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.

وتشمل قائمة السلع المقترحة الزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن واللبن والبيض والبقوليات، مثل العدس والفول، فضلًا عن الشاي وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية.

ومن المنتظر أن تتضمن القواعد التنفيذية للمنظومة تحديد قائمة المنتجات المتاحة، وآليات استخدامها وصرف المخصصات، بما يضمن تنظيم عملية الشراء ومتابعة أرصدة المستفيدين.

يمثل استمرار دعم الخبز أحد أبرز الملفات التي تنتظر الأسر المصرية توضيحًا بشأنها قبل بدء تطبيق النظام الجديد، خاصة أن رغيف العيش يرتبط بالاحتياجات اليومية لملايين المواطنين.

وتشير التصورات المطروحة إلى إمكانية تخصيص جزء من قيمة الدعم الجديدة للخبز، إلى جانب المبلغ المخصص لشراء السلع التموينية، بما يسمح باستمرار إدراج الخبز ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

لكن لم تعلن وزارة التموين حتى الآن التفاصيل النهائية المتعلقة بطريقة صرف الخبز بعد التحول إلى الدعم النقدي السلعي، كما لم تحسم ما إذا كانت حصة الفرد البالغة خمسة أرغفة يوميًا ستستمر بالقواعد الحالية، أم ستشهد تغييرًا في طريقة احتساب قيمتها وصرفها.

وتكشف البيانات المعلنة عن استفادة نحو 64.5 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، بواقع خمسة أرغفة يوميًا للفرد، وهو ما يعكس حجم التأثير المتوقع لأي تعديل يطرأ على آليات تقديم هذا النوع من الدعم.

ومن بين النقاط التي ينتظر المواطنون توضيحها أيضًا، ما إذا كان الحصول على الخبز سيظل منفصلًا عن رصيد السلع التموينية، أم ستتم إعادة تنظيم المخصصات في إطار حساب موحد للدعم.

تأتي خطة تطوير منظومة الدعم بالتزامن مع تخصيص مبالغ كبيرة للإنفاق على الخبز والسلع التموينية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وبحسب البيانات التي استعرضتها وزارة التموين، تبلغ إجمالي مخصصات الدعم التمويني نحو 178 مليار جنيه، موزعة بين 142 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وتوضح هذه الأرقام أن الخبز المدعم يستحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات المالية الموجهة للدعم التمويني، الأمر الذي يجعل تحديد آلية استمراره من الملفات الأساسية قبل الانتقال إلى النظام الجديد.

كما تعكس المخصصات حجم الموارد التي توجهها الدولة لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، بالتزامن مع العمل على تطوير طرق إدارة الدعم وتوزيعه.

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأول من يناير 2027 موعدًا لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي بمحافظة البحيرة، وفقًا لما أعلنه الوزير خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء في 4 نوفمبر 2026.

وتهدف المرحلة التجريبية إلى اختبار الإجراءات التنظيمية وآليات صرف الدعم وشراء السلع من المنافذ المعتمدة، إلى جانب تقييم قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث معوقات في عملية الصرف.

ومن المنتظر الاستفادة من نتائج التجربة في تحديد مدى كفاءة النظام الجديد، والوقوف على التحديات التي قد تواجه تطبيقه، قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمه على مستوى الجمهورية.

رغم استخدام مصطلح الدعم النقدي، فإن النظام الجديد لا يعني بالضرورة تسليم المواطنين مبالغ مالية نقدية يمكن سحبها أو إنفاقها بحرية في أي أغراض.

فالمقصود بالدعم النقدي السلعي هو تخصيص قيمة مالية للمستفيد يستطيع استخدامها في شراء احتياجاته الغذائية من السلع المتاحة داخل المنافذ المعتمدة، بدلًا من حصوله على حصص ثابتة من المنتجات التموينية.

وبالتالي، يختلف النظام المقترح عن تقديم الأموال بصورة مباشرة دون قيود، إذ يظل الدعم مرتبطًا بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مع منحهم حرية أكبر في تحديد المنتجات التي يحتاجون إليها.