نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 163 (تابع)، الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرار وزارة البيئة رقم 151 لسنة 2025، بشأن اعتماد القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، والتي تبدأ الجهات المعنية العمل بها فورًا اعتبارًا من تاريخ نشرها.

وصدر القرار عن وزيرة البيئة بتاريخ 12 يونيو 2025، بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بشأن اختصاصات وزارة البيئة، والقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتشكيل اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة.

وبحسب المادة الأولى من القرار، تُعتمد القائمة الموحدة المرفقة والتي تُحدد المواد والمخلفات المصنفة ضمن 'الخطرة'، وفق المعايير الفنية والقانونية، والتي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة المختصة بعد مراجعات متعددة.

يأتي القرار في إطار تنظيم تداول المواد والمخلفات الخطرة في مصر، وضمان التعامل الآمن معها بما يحقق حماية البيئة والصحة العامة، تماشيًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتبدأ القائمة المعتمدة بالعمل بها رسميًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 'الوقائع المصرية'، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.