شريف حمدي

في ظل زخم شرائي لافت دعمته المكاسب القياسية التي حققتها بورصة الكويت خلال 2025، وهو عام تصدرت فيه البورصة قائمة الأفضل أداء بين أسواق المنطقة حتى الآن، تواصلت تحركات المستثمرين الأجانب باتجاه تعزيز مراكزهم في الأسهم المحلية. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن موقع البورصة بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي، إلى أن صافي مشتريات الأجانب خلال الأشهر الـ 11 الماضية بلغ 559.58 مليون دينار، مقارنة بـ 198 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس نموا قدره 182.5%، ويؤكد استمرار تدفق السيولة الأجنبية بوتيرة متصاعدة.

وتظهر البيانات أن المؤسسات والشركات الأجنبية كانت صاحبة الوزن الأكبر في هذا الاتجاه، إذ سجل صافي تعاملاتها شراء بقيمة 574.9 مليون دينار مقابل 204.7 ملايين دينار في الفترة المماثلة العام الماضي. كما سجلت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي شراء بلغ 772.8 ألف دينار مقارنة بصافي بيع قدره 1.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2024، فيما اتجه الأفراد الأجانب إلى البيع بصاف بلغ 16.1 مليون دينار مقابل 5 ملايين دينار صافي بيع خلال السنة الماضية.

ويأتي هذا النشاط مدعوما بارتفاع مستويات الثقة في الفرص الاستثمارية المتاحة عبر مختلف قطاعات السوق، إذ حققت 10 قطاعات نموا متفاوتا على مستوى مؤشراتها الوزنية منذ بداية العام وحتى إقفال نوفمبر بنسب تراوحت بين 3.3% و58.8%، مقابل تراجع محدود لثلاثة قطاعات بنسب تراوحت بين 1.4% و7.2%. وقد انعكس الأداء الإيجابي العام للقطاعات على المؤشرات الرئيسية للسوق، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 20.3%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 20.4%، ليصعد مؤشر السوق العام - الذي يجمع أداء السوقين - بنسبة 20.3%. ورغم أن هذه المكاسب تجاوزت تلك المستويات في نهاية أكتوبر، فإن موجة جني أرباح شهدها نوفمبر قلصت جزءا من الارتفاع، لكنها لم تمنع المؤشرات من الإغلاق فوق مستوى 20%.

في السياق ذاته، سجلت القيمة السوقية مكاسب لافتة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام، بلغت 9.2 مليارات دينار، بزيادة نسبتها 21.1%، لتصل إلى 52.7 مليار دينار مقارنة بـ 43.5 مليارا في ختام 2024، ما يعكس اتساع قاعدة القيم الرأسمالية للأسهم المدرجة.

كما أدى تحسن مستويات السيولة إلى تعزيز جاذبية السوق، حيث بلغت التدفقات النقدية حتى نهاية نوفمبر 24.8 مليار دينار مقابل 13.6 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2024 بزيادة 82%. وواكب ذلك نمو كبير في أحجام التداول، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 110.8 مليارات سهم مقارنة بـ 61.8 مليارا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 79%. وقد أسهم هذا الارتفاع في السيولة المتداولة في تحسين سرعة تنفيذ الأوامر واتساع عمق السوق، وانخفاض تكاليف التداول نتيجة ضيق فروق الأسعار بين العرض والطلب، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب تحركات أكبر دون تقلبات غير مبررة.

وتزامن التحسن الكمي في التداولات مع طفرة تنظيمية تشهدها البورصة، شملت رفع مستويات الشفافية في الإفصاح، وتطوير البنية التحتية، وتطبيق أنظمة تسوية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إدراج أدوات ومنتجات استثمارية جديدة أسهمت في زيادة عمق السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ارتفع عدد الحســــابات النشطـــــة في بورصة الكويت بنهايــــة تعاملات نوفمبر الماضي بـ 2171 حسابا بنسبــــة 4.9% مقارنة مع تعاملات الشهر الذي سبقه، إذ بلــــغ عــــدد هذه الحسابات 45.802 حسابا مقارنة بـ 43.631 حساب في أكتوبر الماضي.

وبنهاية تعاملات نوفمبر الماضي، بلغت نسبة الحسابات النشطة 9.9% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي، والتي تقدر بـ 463.521 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة، والتي لم يجر التداول عليها، 90.1% من إجمالي حسابات التداول.