أكد أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أهمية تبني سياسات استباقية في الموازنة العامة الجديدة، وعلى رأسها التحوط ضد تقلبات أسعار البترول، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن استمرار التوترات وطول أمد النزاعات في المنطقة يفرضان ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، ما يستدعي وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه المتغيرات وتقليل آثارها المحتملة.

وشدد النائب على ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع ضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع العمل على تحسين مستوى الدخول من خلال زيادة الأجور، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، بالتزامن مع هذه التحديات، بما يعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإنفاق والدعم من جهة، والانضباط المالي من جهة أخرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر توفير بيئة جاذبة ورؤية اقتصادية واضحة، بما يسهم في دعم النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.