بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم مع ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بملف الإفراج الجمركي والواردات، إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و7 أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وقال وزير الاستثمار: إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أن تيسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم، وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، منها إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.