بدأت نيابة الأموال العامة، التحقيق في وقائع مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بمشروع 'ممشى أهل مصر السياحي'، بعد إحالة ملف كامل من مجلس النواب على خلفية طلبات إحاطة عاجلة قدمها عدد من النواب، وقُيدت القضية برقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وتشير المستندات المرفقة بالملف البرلماني المقدم من عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب محمد عبدالرحمن راضي، إلى وجود مخالفات قيمتها التقديرية بنحو 650 مليون جنيه، شملت مراحل التشغيل والإدارة والعقود المبرمة مع الشركة المسند إليها إدارة المرحلة الأولى.

وكشفت الوثائق عن مخالفات هندسية وبيئية نتجت عن تحويل أجزاء واسعة من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسة فنية، ما أدى إلى تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى النيل، إلى جانب استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات.

وتشير المستندات إلى تأخر توريد مستحقات مالية للدولة واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، إضافة إلى وجود عقود إيجار لم تورد عوائدها في مواعيدها.

كما رصدت تقارير رسمية تعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية دون تراخيص، وإقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات.

وذكرت الأوراق أن المشروع كان هدفه توفير متنفس حضاري للمواطنين، تحول إلى مشروع تجاري مغلق لصالح فئة محدودة، مطالبين بتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، بينما تواصل النيابة فحص التقارير الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتورطين خلال الفترة المقبلة.