أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، فإن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.

وأشار إلى أن ما جرى هو تعاقد تجارى يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولى، بعيدًا عن أى توظيف أو تفسير سياسي.

وشدد رشوان على أن أطراف الاتفاق هى شركات تجارية دولية معروفة تعمل فى قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أى تدخل حكومى مباشر فى إبرام هذه التعاقدات.

وأعلن أن الاتفاق يأتى فى إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل فى تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمى الوحيد لتداول الغاز فى شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة فى محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة فى قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأى ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة فى إدارة هذا الملف.

وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.

وفى هذا الإطار، حذر رشوان من الانسياق وراء أى دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التى تسعى إلى إضفاء طابع سياسى على اتفاق تجارى، مؤكدة أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.

وأكد وبصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورفض التهجير القسرى، والتمسك بحل الدولتين.

وشدد على أن التحرك المصرى والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم فى إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه فى مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصرى سياسيًا وأخلاقيًا.