نتائج تنفيذ وثيقة ملكية الدولة جاءت على نحو غير مرض بحسب تصريحات بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لمصر تاركة الباب مفتوحا لمزيد من المباحثات أهمها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي اتسم بالبطء.

مصادر حكومية أكدت لـ'الرئيس نيوز' أن ما حدث لم يكن تراجعا عن إفساح المجال للقطاع الخاص ولكن الظروف غير مؤاتية والعروض لا تتلاءم مع تقييمات الشركات ولم نعد في حاجة للإسراع في قبول عروض غير متلائمة مع خطة الدولة الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.

وأشارت المصادر إلى موازنة العام المالي المقبل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 63% مستهدف ارتفاعها الأعوام المقبلة مقابل تراجع لمساهمة الحكومة والهيئات الاقتصادية.

وقالت المصادر إن الظروف العالمية حدت من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة ونسعى لتحفيز الاستثمارات من خلال بيئة استثمار جديدة ومرنة ستعمل على تسريع وتيرة الطروحات الحكومية.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح حصص من الشركات في البورصة او عبر مستثمر استراتيجي في مقدمتها الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

ونفت المصادر وجود ضغوط من الصندوق ولكن ضمان التدفقات يضمن استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.