تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، مع تزايد التوترات التجارية بين (واشنطن) و(بكين) وتنامي التوقعات بقيام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، وهو ما ضغط على أداء العملة الأمريكية.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن اليورو سجل أعلى مستوياته في أسبوع مرتفعًا بنسبة 0.12% إلى 1.1661 دولار، مع ترقب المستثمرين لمستجدات المشهد السياسي الفرنسي، إذ يُتوقع أن ينجو رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين على سحب الثقة في البرلمان.

وفي المقابل، صعد الين الياباني بشكل مؤقت إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 150.51 ين مقابل الدولار، قبل أن يستقر عند 151.04؛ وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بدء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان محادثات سياسية مع حزب الابتكار الياباني اليميني، والتي قد تمنح ساناي تاكائيتشي فرصة للفوز في تصويت رئاسة الوزراء المرتقب الأسبوع المقبل.

وتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على النزاع التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين، بعدما أدانت واشنطن قرارات بكين بتوسيع قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، ووصفتها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية.

وردت وزارة التجارة الصينية بالدفاع عن إجراءاتها، مشيرة إلى القيود الأمريكية المفروضة على الشركات والسلع الصينية، ووصفت الانتقادات الأمريكية بأنها 'نفاق' وتسببت هذه التطورات في تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.16% إلى 98.512، متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.33%.

ورغم التصعيد، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الرئيس دونالد ترامب، لا يزال يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على هدنة تجارية مدتها ستة أشهر، تم تمديدها عدة مرات بفترات 90 يومًا، مع الإبقاء على بعض التدفقات التجارية وخفض جزئي في الرسوم.. وأشار بيسنت إلى أن التمديد مرة أخرى لا يزال احتمالاً واردًا.

ومع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أسبوعه الثالث، ركز المستثمرون على تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مؤشرات حول المسار المتوقع للسياسة النقدية، في ظل غياب البيانات الاقتصادية.

وفي الخلفية، تبقى الاضطرابات السياسية العالمية عامل قلق رئيسي للمستثمرين، لاسيما في فرنسا واليابان؛ ففرنسا تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، حيث تحاول حكومات الأقلية المتعاقبة تمرير ميزانيات تقشفية في برلمان منقسم أيديولوجيًا إلى ثلاثة تيارات رئيسية وتمكن لوكورنو من تفادي التصويت على سحب الثقة بفضل تنازلات قدّمها في ملف إصلاح المعاشات.

أما في اليابان، فرغم اختيار الحزب الحاكم تاكائيتشي زعيمة له، فإن انفراط التحالف مع حزب كوميتو أضعف فرصها في الفوز بمنصب رئيس الوزراء، مع استمرار البرلمان في تأجيل تحديد موعد للتصويت، ما يضيف غموضًا إلى المشهد السياسي.