أعلنت محافظة الإسكندرية عن حزمة من تسهيلات مالية ومستندية لتسهيل استخراج تراخيص المحال العامة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية و ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على التيسير على المواطنين لاستخراج تراخيص المحال العامة للأنشطة التجارية.

وأعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن تسهيلات مالية ومستندية للمواطنين لتيسير استخراج تراخيص المحال العامة وذلك وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وحيث أنه من المقرر الاستمرار في تنفيذ نسبة الخصم ٥٠٪؜ على رسوم استخراج التراخيص حتى يونيو ٢٠٢٦ ، بالإضافة إلى التقديم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء باقل المستندات المطلوبة ( البطاقة الشخصية - عقد المحل) ،وقبول الطلب لحين استخراج باقي المستندات.

كما يتم استخراج الترخيص خلال ٩٠ يوم بعد استفاء من كافة الأوراق المطلوبة ، وتسهيلاً على المواطنين يمكن التقديم على الترخيص من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط .

وأهابت محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة، تفادياً لغلق المحل لحين التقديم على طلب الترخيص، وتحرير غرامة مالية فورية على المحل غير المرخص ، بالإضافة إلى عدم قبول أي طلب خدمة مُقدم من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية بالأحياء إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد تقديم على طلب الترخيص، وفي حال الاستمرار في عدم التقديم على طلب الترخيص يُعاقب من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز السنة فضلاً عن غلق المحل وذلك وفقاً للمادة ٣٠ من قانون المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.