بدا أن القاهرة متأهبة للحيلولة دون إفساد الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى والمراحل المقبلة، فبينما برزت تصريحات متفرقة حول شكل إدارة قطاع غزة كجزء أصيل في ترتيبات اليوم التالي للحرب، أكدت القاهرة مرارا على أن اليوم التالي للحرب على غزة هو فلسطيني خالص، إذ رفضت مساعي الاحتلال إسناد مسؤولية إدارة القطاع الفلسطيني إلى مصر، وأكدت أن إسرائيل بصفتها الدولة القائمة بقوة الاحتلال لابد أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه فلسطين بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وكذلك رفضت القاهرة إرسال أي قوات سواء عربية أو دولية للقطاع، وأكدت أن تلك القوات تهدد بشكل مباشر أمنها القومي، وترى أن الحل الوحيد سيكون في عودة السلطة الفلسطينية ألى قطاع غزة، عبر إدارة مدنية من شخصيات مستقلة متوافق عليها تتبع من حيث السلطة، منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، فتمسكت القاهرة بعودته إلى العمل وفق اتفاق المعابر الموقع عام ٢٠٠٥، والذي يضمن تشغيل المعبر بآلية من السلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الأوروبى. ورفضت أي تواجد لإسرائيل في المعبر وقالت إنه معبر مصري فلسطيني خالص.

ووفق تلك المبادئ تتمحور الرؤية المصرية لشكل اليوم التالي للحرب على غزة، فضلا عن مراحل محسوبة بدقة تتعلق بإعمار قطاع غزة، دون تهجير أهلها.

وبينما أكدت حركة حماس أن سلاح المقاومة ليس جزءا من اي محادثات بخصوص خطة اليوم التالي للحرب على غزة. وأنه لا تنازل عن سلاح المقاومة أو بنيتها التحتية.

وقال متحدث حركة حماس، حازم قاسم إن الحركة جاهزة للوصول إلى مقاربات لترتيبات إدارية وسياسية في قطاع غزة وأنه ليس شرطًا أن تكون حماس جزء من هذه الترتيبات وذلك لنزع الذريعة من الاحتلال باستئناف الحرب وكذلك لإطلاق عملية إعمار حقيقية.

وأشار متحدث حماس، في تصريحات متلفزة إلى أن الحركة قدمت مرونة كبيرة في هذا السياق في لقاءات مع الجانب المصري.

ووفق تقارير فإن الفترة المقبلة ستشهد رؤية تخص ألا تكون حماس هي التي تدير قطاع غزة، كما أن التعمير سيتم بدون تهجير وأن تلك الرؤية ستعرض خلال الاجتماع العربي الذي يُعقد الخميس المقبل في العاصمة السعودية الرياض، قائلا إن هذا الاجتماع سيشهد تطورات مهمة.

ووفق التقارير سيكون هناك صندوق أو لجنة ما تضم أطرافًا إقليمية عربية لإعادة الإعمار، وأن مصر قد تشارك بشركاتها، لكن التمويل سيأتي من الهيئات الدولية والدول العربية، مؤكدا أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 30 مليار دولار على الأقل.

خطة الإعمار

وكشفت مصادر لتقارير عربية عن بعض التفاصيل المتعلقة بخطة مصر لإعمار قطاع غزة. المصادر قالت إن الخطة تعتمد على تجهيز مناطق آمنة داخل القطاع، بعد أول ستة أشهر؛ لنقل السكان لها ثم توفير مساكن آمنة ووحدات سكنية خلال 18 شهرا.

وأضافت المصادر أن خطة مصر تتضمن رفع الركام من بعض مناطق غزة في أول 6 أشهر ونشر مستشفيات ومدارس متحركة بها.

وتخطط مصر لجلب 24 شركة عالمية و18 مكتبا استشاريا لإنجاز مشروعات غزة بدعم عربي وأوروبي.

وأفادت بأن هناك مشاورات بين مصر والدول العربية تتم حاليا لإعداد مؤتمر إعادة إعمار غزة بمشاركة أوروبية واسعة.

ومن المقررعقد قمة تشاورية في الرياض الخميس المقبل، لمناقشة خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك لعرضها على القمة العربية الطارئة في مصر والتي كان مقرر لها ٢٧ فبراير الجاري، قبل أن يعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن القمة العربية المقبلة قد تتأجل بضعة أيام لأسباب لوجيستية وليست سياسية خصوصا وأن مصر حريصة على حضور أكبر عدد من القادة للقمة.

وأضاف أن الرياض ستستضيف اجتماعا خماسيا عربيا يوم 20 فبراير الجاري، وأن الاجتماع قد يخرج باتفاق على إطار عام سيطرح على القمة العربية.