حذر النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، من المآلات الخطيرة التي يتجه إليها النظام المالي العالمي، مؤكداً أن الاستمرار في سياسة حافة الهاوية والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والحرب الأمريكية بإيران؛ يضع التنمية الدولية برمتها تحت مقصلة الاختبار الأقسى منذ عقود.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن العالم يقف الآن على مشارف اقتصاد قارس، ما لم تغلب القوى الكبرى لغة الدبلوماسية، لافتاً إلى أن حالة الارتباك التي تضرب الأسواق وحظر اليقين الاستثماري هما النتيجة الطبيعية لغياب الرؤية السياسية الشاملة لإقرار السلام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التذبذبات العنيفة وغير المستقرة التي تشهدها الملاذات الآمنة، من قفزات مفاجئة ثم تراجعات ارتدادية، تعكس بوضوح أن رأس المال العالمي بات مرعوباً ويعيش في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الأمان، مضيفاً أن تشابك ملفات الطاقة مع سلاسل الإمداد وتكاليف التأمين البحري خلق حلقة مفرغة من الضغوط التضخمية العابرة للحدود، والتي لن تجد البنوك المركزية معها نفعاً بالوسائل النقدية التقليدية.

وشدد النائب مصطفى عمر على أن التوصل إلى اتفاق شامل للتهدئة وإعلان وقف إطلاق النار لم يعد مطلباً سياسياً أو إنسانياً فحسب، بل هو ضرورة وجودية لإنقاذ حركة التجارة والاقتصاد العالمي من الانهيار التام، حيث سيسهم الاستقرار الأمني فوراً في إعادة تدفق السيولة المحتجزة إلى عصب الاقتصاد الحقيقي، وضخ استثمارات ضخمة في المشروعات الإنتاجية والصناعية التي أصابها الشلل بسبب الخوف من المجهول.

وشدد على أن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية وصياغة خارطة طريق اقتصادية جديدة ترتكز على السلام الدائم، كونه الطوق الوحيد لإنعاش معدلات النمو وحماية الشعوب من دفع فاتورة صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.