رحب المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل وثيقة سياسة ملكية الدولة نظرًا لتغير الظروف عما كانت عليه وقت إقرارها، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة للوثيقة آلية لتعزيز الشفافية، عن طريق نشر تقارير دورية وتقديم قوائم واضحة بالأصول التي يجري التخطيط لطرحها أو خصخصتها، مع توضيح الآليات المتبعة.

معايير اجتماعية وحماية الأصول

وطالب مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، في تصريحات لـ'الدستور' بإضافة معايير اجتماعية وبيئية لضمان أن تساهم عمليات إدارة الأصول في تحسين ظروف المعيشة، وليس فقط تحقيق أرباح، وكذلك إنشاء هيئات رقابية مستقلة؛ لمتابعة تنفيذ الوثيقة وضمان الالتزام بالمعايير المحددة، مع تمكين المجتمع المدني من المشاركة في الرقابة، مضيفًا: كما يجب حماية الأصول الاستراتيجية بإضافة نصوص تمنع بيع أو تخصيص الأصول الحيوية لأطراف خارجية إلا في حالات استثنائية مدروسة.

وأكد ديمتري، أن تطبيق هذه التعديلات يمكن أن يسهم في جعل الوثيقة أكثر توازنًا ويزيد من فعاليتها في إدارة أصول الدولة بشكل عادل ومستدام.

ولفت مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية تهدف إلى تنظيم أصول الدولة وإدارتها بشكل أفضل، لكنها تعرضت لانتقادات تتعلق ببعض النقاط التي يعتبرها البعض نقاط ضعف يجب معالجتها، من بين هذه النقاط أولًا الشفافية والمساءلة، حيث يرى البعض أن الوثيقة تحتاج إلى مزيد من الشفافية لضمان المساءلة في عمليات بيع أو إدارة أصول الدولة، بحيث تكون هناك معايير واضحة ومحددة لعملية تخصيص الأصول وبيعها، مع توضيح المستفيدين وآليات التسعير.

وأشار إلى أنه من بين نقاط ضعف الوثيقة الحالية كذلك غياب خطط متكاملة للتنمية المستدامة: تتطلب الوثيقة التركيز على التنمية المستدامة طويلة المدى بدلًا من التركيز فقط على تحقيق أرباح سريعة. يجب أن تُدرج خطط متكاملة تضمن الحفاظ على الموارد وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام، محذرًا من الآثار الاجتماعية السلبية فهناك تخوفات من الآثار الاجتماعية لبعض عمليات الخصخصة أو بيع الأصول، مثل زيادة معدلات البطالة أو التأثير على الخدمات العامة، فمن المهم إدخال آليات تضمن حماية العمال وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع: كما أن الوثيقة تسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص، لكن يجب أن يكون هناك توضيح لدور الحكومة في تنظيم هذا الدور ومتابعة مدى التزام القطاع الخاص بالمعايير الوطنية، مع العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بحماية الأصول الاستراتيجية: بعض الأصول، مثل الطاقة والمرافق العامة، تُعتبر حيوية للأمن القومي، ويجب أن تظل تحت سيطرة الدولة أو على الأقل تحت رقابة صارمة.

كما يجب تحديد الأولويات، حيث تحتاج الوثيقة إلى تحديد أكثر وضوحًا للأصول التي يمكن طرحها أو إدارتها من قبل القطاع الخاص مقابل تلك التي يجب أن تحتفظ بها الدولة، وفقًا لأولويات اقتصادية واجتماعية واضحة.