أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود تنسيق مصري – إسرائيلي لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة، ليس إلا تكرارًا لنهج اعتاد عليه الجانب الإسرائيلي في التعاطي مع الحدود المصرية.

لا خروج للفلسطينيين لمصر

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «منتصف النهار» على قناة القاهرة الإخبارية: 'هذه الأنباء كما ذكر المصدر المسؤول المصري لا أساس لها من الصحة على الإطلاق'، مؤكدًا أن مصر لم ولن تنسّق مع إسرائيل لفتح المعبر من الجانب الفلسطيني فقط.

أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الفكرة التي يروّج لها الإعلام الإسرائيلي حول خروج الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر عبر بوابة رفح أمر غير صحيح مطلقًا، قائًلا: 'لا يوجد شيء اسمه التنسيق لفتح المعبر من الجانب الفلسطيني فقط… هذا لم يحدث إطلاقًا، ولا أظن أنه سيحدث مستقبلًا'، مشددًا على أن مصر تتعامل مع المعبر وفق مبدأ سيادي ثابت.

سياسة ثابتة منذ بداية الحرب

أشار ضياء رشوان، إلى أن مصر فتحت المعبر من الجانبين منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر 2023 للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، وأن العالقين في قطاع غزة، سواء كانوا جرحى أو طلابًا أو أصحاب ارتباطات خاصة، تم السماح لهم بالدخول إلى مصر بعد إخضاعهم للإجراءات اللازمة؛ وفي المقابل، سمحت مصر كذلك لآلاف الفلسطينيين العالقين داخل أراضيها بالعودة إلى قطاع غزة، في خطوة تعكس التوازن والمسؤولية الإنسانية والسياسية التي تتعامل بها الدولة المصرية.

انتقد ضياء رشوان، التسريبات الإسرائيلية التي تظهر بين الحين والآخر، معتبرًا أنها تأتي في سياق محاولات للتشويش أو خلق روايات غير دقيقة حول موقف مصر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، مجددًا: 'هذه المزاعم ليست صحيحة على الإطلاق، والمصدر المصري المسؤول قالها بوضوح'.

خطوط مصر الحمراء

شدد رئيس هيئة الاستعلامات، على أن التهجير بأي صورة سواء كان قسريًا أو طوعيًا يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، إلى جانب كل ما يمس الأمن القومي المصري، موضحًا أن هذين المبدأين يشكلان الركيزة الأساسية للسياسة المصرية في التعاطي مع ملف معبر رفح وقضية غزة بشكل عام، أن القاهرة ترفض تمامًا أي حلول أو ترتيبات يمكن أن تؤدي إلى إفراغ غزة من سكانها أو تغيير واقعها الديموغرافي، وتتعامل مع هذا الملف بحزم وثبات.

اختتم الدكتور ضياء رشوان، حديثه بالتأكيد على أن مصر تعاملت وستظل تتعامل مع معبر رفح وفق سيادتها الكاملة، وأن كل ما يتعلق به يُدار من خلال قرارات مصرية خالصة، وأن الدولة المصرية ترفض أي محاولة لإقحامها في ترتيبات أو سيناريوهات لا تتسق مع مصالحها الوطنية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.