قال إيهاب الزياتي المحامي والخبير القانوني، إن استغلال قانون سيارات المعاقين بغير حق يُعد مخالفة قانونية جسيمة تقضي على فكرة توفير دعم خاص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال منحهم مزايا لاقتناء سيارات مخصصة تسهل عليهم التنقل والاندماج في المجتمع.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد وجه بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.