أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية حقيقة ما أثير إعلاميًا بشأن موقفها من بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بهذا الأمر.

الرقابة المالية توضح حقيقة موقفها

وقالت هيئة لرقابة المالية، في بيان إعلامي، إنها رصدت بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.

وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ«حوالة الحق».

ما هي حوالة الحق؟

وتُعد «حوالة الحق» أحد المفاهيم القانونية التي ينظمها القانون المدني، وتسمح بنقل الحق من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة لذلك.

وأكدت الهيئة أن القانون المدني المصري يسمح لأطراف العقد بإجراء «حوالة الحق»، وينظمها وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني.

هل منعت الرقابة المالية حوالة الحق؟

وبحسب توضيح الهيئة، فإن الإجابة هي لا، إذ لم تصدر الهيئة قرارًا بحظر بند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين، كما لم تصدر تعليمات جديدة بشأنه.

وشددت الهيئة على أن توضيحها يأتي لتصحيح ما وصفته بالمعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق، والتأكيد على أن «حوالة الحق» يجيزها القانون المدني وينظم أحكامها.