أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة من على كاهل الدولة المصرية، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، فضلا عن المساهمة المجتمعية التي تقدمها تلك المشروعات والشركات لأهالي المنطقة.

وشدد على أهمية أن تتخذ الوزارة كافة إجراءات التعيين لخريجي مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية التي شهدت أول دفعة تخرج لها هذا العام، مشددًا على أهمية استغلال هذه الكوادر البشرية المدربة والتي تمتلك مهارة كبرى لتعيينها في شركات البترول والتعدين للاستفادة من خبرا

وأضاف 'عمار'، لمناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنه بمراجعة الاتفاقيات سنجد أزمة كبرى في عدم وجود نص إلزامي لهذه الشركات سواء الأجنبية أو العربية بخلق فرص عمل للشباب أو فيما يتعلق بدورها في المشاركة الاجتماعية بهذه المناطق التي تعمل في نطاقها، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لطريق بورسعيد - دمياط الذي يقع بمحافظة بورسعيد على طول الساحل الغربي بنحو 17 كيلو متر، قد تعرضت للتدمير والهلاك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه نتيجة تواجد أكثر من 14 شركة تعمل في مجال الغاز الطبيعي والبترول على طول هذا الطريق، حيث تستغل هذه الكيانات شبكة الطرق والمواصلات وتقوم بتدميرها نتيجة الضغط عليها من خلال سيارات النقل الثقيلة والمعدات الضخمة التي تعبر هذه الطرق يوميًا وتؤدى إلى هلاك بنيتها التحتية دون وجود دور من هذه الشركات لترميمها ورفع كفاءة الطرق التي انهارت بنيتها التحتية بالكامل وتسببت في زيادة وقوع الحوادث المرورية.

وطالب النائب حسن عمار، وزارة البترول والثروة المعدنية برفع كفاءة طريق بورسعيد- دمياط، وتحقيق المساهمة المجتمعية الحقيقية لهذه الكيانات، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين نظرًا لزيادة وقوع الحوادث على هذا الطريق خلال الفترة الأخيرة.