أكد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي سفير مصر السابق لدى اليمن، ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي، المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري الجاري بين إسرائيل وإيران؛ قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.

وحذر السفير الشرقاوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - من أن الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي يقابلها رداً من طهران، تهدد الأمن والسلم في العالم بأسره وليس بمنطقة الشرق الأوسط فحسب.

وشدد على ضرورة أن يتوافق أعضاء مجلس الأمن من أجل إعلاء لغة الدبلوماسية والحوار بشكل عملي ورفض القتال الذي يزهق أرواح المدنيين ويهدد مقدرات الشعوب.. منوها بأن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق إذا توفرت الإرادة السياسية والنوايا الصادقة لإعطاء فرصة للسلام.

ورأى سفير مصر السابق لدى اليمن أنه يتعين على الدول ذات التأثير على طرفي الصراع لعب دور إيجابي وفعال في وقف القتال وتهدئة التوتر وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات لتعزيز التسوية السلمية، مشددا على ضرورة إرغام إسرائيل على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات الإقليمية في المنطقة.

ونبه إلى أن استهداف إسرائيل المنشآت النووية المدنية والمخصصة للأغراض السلمية يعد انتهاكا للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات، بالإضافة إلى ما يترتب على تلك الهجمات من أضرار جسيمة وتداعيات وخيمة قد تؤدي إلى كارثة نووية لا يحمد عقباها.

ولفت السفير يوسف الشرقاوي إلى أهمية الدعوة لعقد مؤتمر دولي عاجل من أجل دراسة سبل دعم معاهدة منع الانتشار النووي وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط بما يشمل كافة دول الإقليم دون تمييز، متوقعاً أن تحظى تلك المبادرة بدعم وتأييد من الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وعدم الانحياز ومن قبل العديد من دول العالم.

وخلص السفير الشرقاوي إلى أنه في حال عجز أو تقاعس مجلس الأمن عن حل تلك الأزمة الخطيرة ولاسيما ردع إسرائيل عن وقف تلك الحرب الجوية وضرب المنشآت النووية التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعات نووية تهدد حياة البشر والبيئة بل والاقتصاد والتجارة والسياحة وما غير ذلك، فيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر 'الاتحاد من أجل السلام' الذي يهدف إلى تمكين الجمعية العامة من اتخاذ إجراءات بشأن مسائل حفظ السلام والأمن الدوليين عندما يعجز مجلس الأمن عن ذلك بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أحد أعضائه الدائمين.