كشفت بيانات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، نقلا عن البنك المركزي، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 45.2% ليصل إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي '2026- 2025'، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

أسباب التحسن الاقتصادي وفقا للبيانات:

تحويلات المصريين: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.8% لتسجل نحو 10.8 مليار دولار.

قطاع السياحة: نمو الإيرادات السياحية بنسبة 13.8% لتصل إلى نحو 5.5 مليار دولار.

قناة السويس: زيادة إيرادات القناة بنسبة 12.4% لتسجل نحو 1.05 مليار دولار.

الصادرات السلعية: قفزة في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 24.1% لتصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار.