على الرغم من تسجيل انخفاض شهري في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3% خلال مارس 2025، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال تسير في منحى تصاعدي، ما يواصل الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا لما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر مارس، واطلعت عليها جريدة 'العمق'، فقد بلغ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني الأسعار المقننة وتلك شديدة التقلب) ارتفاعا سنويا قدره 1,5%، رغم تراجعه بشكل ملحوظ على المستوى الشهري بنسبة 6,0%.

وتشير بيانات المذكرة إلى أن الأسعار ارتفعت خلال سنة واحدة بنسبة 1,6%، نتيجة صعود أسعار المواد الغذائية بـ2,2%، والمواد غير الغذائية بـ1,1%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على السوق الوطنية رغم بعض مؤشرات الانخفاض المؤقتة.

وتُعزى التراجعات المسجلة بين فبراير ومارس 2025 أساسا إلى انخفاض أسعار اللحوم بـ4,7%، والحليب ومشتقاته بـ2,0%، والزيوت بـ1,4%، والأسماك بـ0,3%. في المقابل، ارتفعت أسعار الخضر بـ4,9% والفواكه بـ1,7%.

لكن هذا التراجع الظرفي لم يكن كافيا لتغيير الاتجاه العام، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء بـ3,7%، والمطاعم والفنادق بـ3,9%، ما يزيد من أعباء نفقات الأسر المغربية.

ورغم التراجع الشهري اللافت لمؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,0%، إلا أن ارتفاعه السنوي بـ1,5% يطرح تساؤلات حول عمق الضغوط البنيوية التي تشهدها السوق.

ويُعد هذا المؤشر أداة دقيقة لقراءة التوجه العام للأسعار، كونه يستثني العوامل الظرفية كالتقلبات الموسمية والمواد المدعّمة، ما يمنحه أهمية خاصة في تتبع المسارات الحقيقية للتضخم.