ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سجل هبوطا خلال العام الماضي بنسبة 11%، وذلك بعد هبوط أيضا في عام 2023 عن مستواه في عام 2022. والهبوط المطلق لم يكن شاملا لكل المجموعات والدول، وإنما جاء متفاوتا في هبوطه ومختلفا لمجموعات ودول أخرى، أي موجبا لبعض المجموعات والدول.

وأوضح التقرير أن خسارة الاقتصادات المتقدمة من تلك التدفقات كانت مضاعفة، أو بنحو -22% عن مستواها في عام 2023، لكنها خسائر متفاوتة بشكل كبير، وأعلى الخسائر كانت من نصيب أوروبا المضطربة التي فقدت تدفقاتها الداخلة نحو -58% مقارنة بمستواها في عام 2023.

ولفت إلى أن قارة آسيا خسرت قليلا من مستوى التدفقات إليها في عام 2023 وبحدود -3% ببلوغها نحو 604.5 مليارات دولار، ولكن ضمنها ارتفعت تلك التدفقات إلى جنوب شرقها بنحو 10% لتصل إلى نحو 225.3 مليار دولار.

على النقيض، ارتفعت التدفقات لقارة أفريقيا بنحو 75%، تلك الزيادة تنخفض إلى 12% إذا تم استثناء مصر التي ارتفع مستوى تلك التدفقات إليها من 9.8 مليارات دولار في عام 2023 إلى 46.6 مليار دولار في عام 2024، وهي زيادة ناتجة عن استثمار في مشروع واحد ضخم.

وبينما انخفض مستوى تلك التدفقات لقارة أميركا اللاتينية بنسبة -12%، حظيت أميركا الشمالية بارتفاع كبير لتلك التدفقات، ضمنها حظيت الولايات المتحدة الأميركية بنحو 278.8 مليار دولار مرتفعة من مستوى 233.1 مليار دولار في عام 2023. واستقبلت كندا نحو 64.1 مليار دولار مقارنة بنحو 46.5 مليار دولار لعام 2023، وارتفعت بشكل طفيف للمكسيك من 36.5 مليار دولار إلى 36.9 مليار دولار.

ويذكر التقرير في تبريره لانحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إلى مخاطر بيئة الاستثمار العامة، مثل استمرار الاضطراب الجيوسياسي والتنافر حول السياسات التجارية وحدة التنافس الصناعي.

ويقول تقرير الشال: «نعتقد من جانبنا أن كل ما ذكر من عوامل ضاغطة على تلك التدفقات في عام 2024، أصبحت، وبعد مرور نحو نصف عام 2025، وبعد حرب تجارية شاملة وصريحة، وحرب فعلية على حواف مخزون النفط والغاز، تبدو أشد اضطرابا، ما يزيد من احتمالات انخفاض تلك التدفقات الضرورية للعام الثالث على التوالي».