أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي القانوني لدى طرفي علاقة العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تحترم حقوق العاملين وتدعم مبادئ العدالة والمساواة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الثقافة القانونية داخل مواقع العمل والتعريف بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بالمحافظة، برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، تواصل تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف المراكز، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن الرداد بهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة التي تكفل الكرامة الإنسانية وتحمي حقوق المرأة العاملة.

وفي هذا الإطار، نظّم مكتب عمل أبنوب ندوة توعوية حول عمل المرأة وحقوقها القانونية، وذلك بمقر إحدى الجمعيات ، بحضور عدد من العاملين والمهتمين بقضايا العمل والتنمية المجتمعية، وتناولت الندوة عدة محاور مهمة، من بينها التعريف بحقوق المرأة العاملة الواردة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من ضمانات تكفل حماية المرأة في بيئة العمل، إلى جانب استعراض أبرز الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو معنويًا، والتأكيد على أهمية الالتزام بها داخل المؤسسات وأماكن العمل.

كما ناقشت الندوة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز في بيئة العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع العاملين، بما يسهم في خلق بيئة عمل صحية تقوم على احترام الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وقام بإلقاء المحاضرات خلال الندوة كل من صلاح عباس مدير مكتب عمل أبنوب، وأحمد عبدالله مفتش بالمكتب، حيث استعرضا الإطار القانوني المنظم لعمل المرأة، وآليات مواجهة التمييز والتحرش في أماكن العمل، إلى جانب الرد على استفسارات الحضور وتوضيح الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مثل هذه الندوات التوعوية تسهم في نشر ثقافة العمل اللائق وتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات العمالية، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل سوق العمل.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي القانوني وحماية حقوق المرأة العاملة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.