أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا كبيرة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بدءًا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج، مشددًا على أن الهدف الرئيسي للهيئة هو التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين دون أي تدخل أو تأثير.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن الهيئة تتعامل بمنتهى الجدية والشفافية مع أي ملاحظات أو أخطاء قد تظهر خلال العملية الانتخابية، وتسارع بمعالجتها وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بترسيخ المسار الديمقراطي واحترام صوت المواطن.

أوضح فهمي، أن نجاح الانتخابات البرلمانية يعكس حجم الوعي الوطني للمواطنين ومؤسسات الدولة المصرية، التي أدارت هذا الاستحقاق الدستوري بحرفية عالية، وبمنهج واضح يقوم على الشفافية الكاملة واحترام القانون، بما يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك أو التشويه، ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية بثبات نحو بناء نظام ديمقراطي مستقر يقوم على أسس مؤسسية راسخة.

وأشار فهمي، إلى أن تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليؤكد التزام القيادة السياسية بإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتصحيح أي مسارات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا التدخل لم يكن إداريًا فقط، بل حمل رسائل سياسية حاسمة أكدت أن مؤسسات الدولة تعمل من أجل المواطن، وليس لمصلحة أي طرف بعينه، وأن حماية الإرادة الشعبية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تفنيد الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية أسهم في تعزيز الشفافية، ومنع تضارب الصلاحيات، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة، وفي النتائج النهائية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية سياسية ناجحة، وضمانة حقيقية لاستقرار الحياة النيابية.

وأضاف فهمي، أن الانتخابات البرلمانية أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والنائب، حيث لم تعد الثقة تُمنح بشكل تلقائي، بل أصبحت قائمة على البرامج الواضحة، والقدرة على الإنجاز، والتواصل المستمر مع الشارع، وهو ما يفرض على النواب الجدد مسؤولية مضاعفة للعمل بجدية داخل البرلمان، والقيام بدورهم التشريعي والرقابي بكفاءة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعبر عن أولوياتهم الحقيقية.

واختّتم النائب عمرو فهمي بيانه مشدداً على أن مجلس النواب في تشكيله الجديد يقع على عاتقه دور تشريعي ورقابي بالغ الأهمية، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، موضحًا أن أبرز التشريعات المنتظرة تشمل قوانين دعم بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وتنظيم الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واستكمال التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويحقق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة، ويعزز من مسار التنمية الشاملة للدولة المصرية.