أصدر المهندس محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ممثل النقابة السابق في شركة يوتن مصر، بيانًا أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشركة، والاتهامات التي وُجهت إليه وعدد من المسؤولين بالنقابة من أحد الأعضاء السابقين بمجلس النقابة.

وقال ناصر في بيان نشره على 'فيسبوك'، إن ما يُثار من مزاعم لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنه ومنذ ثمان سنوات منحه فيها أعضاء النقابة ثقتهم، لم يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على أموال النقابة وتنميتها، مشيرًا إلى أنه وضع صندوق المعاشات على 'مسار ملياري غير مسبوق في تاريخ النقابة'.

وأوضح أن جميع قرارات النقابة وممثليها في شركة يوتن كانت تصب في مصلحة النقابة وحصتها بالشركة، مؤكدًا أنه لم يوافق أي مسؤول بالنقابة أو مفوض عنها على أي قرار يضر بمصالحها، وأن أي مستند أو تصريح يخالف ذلك يعد 'تدليسًا وتزويرًا'.

وأشار ناصر إلى أن مجلس إدارة النقابة رفض قروضًا بقيمة 50 و60 مليون دولار تقدمت بها الشركة لما تحمله من ضرر على حصة النقابة، رغم إدراك الجميع حاجة الشركة إلى سيولة لتشغيل توسعات مصنعها بالعاشر من رمضان، موضحًا أن الموافقة على تلك القروض جاءت لاحقًا من الجمعيات العامة بالأغلبية، وليس من ممثلي النقابة.

وأضاف أن حكم القضاء برفض قرض الـ60 مليون دولار لم يُقابل بطعن من النقابة، بينما لم يُستخدم من قرض الـ50 مليون دولار دولارٌ واحد حتى تاريخ اعتذاره عن الاستمرار في مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الشركة اكتفت باستخدام الأرباح المرحلة لتشغيل المصنع، ما تسبب في خسائر جزئية نتيجة التعويم وعوامل أخرى.

وتابع ناصر أن النقابة استعانت بمكتب محاماة كبير للدفاع عن حقوقها في النزاع مع شركة يوتن، ونجح المكتب في كسب جميع البنود لصالح النقابة عدا بند زيادة رأس المال، الذي تم لاحقًا إسناده إلى مكتب محاماة آخر لإعادة النظر فيه قانونيًا.

وأكد أن النقابة لم توجه مكاتب المحاماة إلى أي مسار بعينه، وأن جميع الإجراءات القانونية تمت باجتهاد ورؤية مهنية مستقلة من جانب المحامين.

وكشف ناصر أنه تقدّم باعتذاره منذ ثلاثة أشهر عن عضوية مجالس إدارة شركة المهندس للتأمين وشركة يوتن بسبب ما وصفه بـ'المناخ العام الذي لا يساعد على أداء المهام على الوجه الأكمل'.

وفي ختام بيانه، شدّد المهندس محمد ناصر على أن ما قامت به شركة يوتن من إجراءات لزيادة رأس المال باطلة قانونيًا وماليًا واستثماريًا، مؤكدًا أن النقابة بصدد تصويب هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، وأن حصة النقابة البالغة 30% ستبقى كما هي.

كما دعا ناصر جموع المهندسين إلى التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة وعدم الانسياق وراء الفتنة أو حملات التشويه التي تضر بالكيانات الاستثمارية التابعة للنقابة، مشيرًا إلى أن جميع الاتهامات الباطلة سيتم التعامل معها قضائيًا.